أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانًا دستوريًا جديدًا يحدد آلية تولي السلطة حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية. 

ووفقًا للإعلان، سيتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام الرئاسة مؤقتًا لمدة لا تزيد على 90 يومًا، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية حرة ومباشرة وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.  

وأكد عباس في نص الإعلان أن القرار يأتي في إطار المسؤولية الوطنية لحماية النظام السياسي الفلسطيني وضمان الاستقرار في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الوطن، سيادة القانون، والديمقراطية التعددية.  

وأشار الإعلان إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال المدة المحددة لأسباب قاهرة، يجوز للمجلس المركزي الفلسطيني تمديد الفترة لمرة واحدة فقط.  

يُعد هذا الإعلان خطوة مهمة لضمان استمرارية العمل السياسي الفلسطيني وتنظيم آليات الانتقال السلمي للسلطة في ظل الظروف الراهنة.