سنن: متعاطو المخدرات بالـ"حقن" معرضون للإصابة بفيروسات مثل الإيدز بنسبة تزيد 14 ضعفاً مقارنة بالأشخاص غير المدمنين أعرج: 10% من الإصابات الجديدة بفيروس HIV ترتبط بتعاطي المخدرات عن طريق الحقن أعرج: الإدمان مرض مزمن وليس جريمة واحد من كل اربعة مدمنين يتلقون العلاج فقط وواحدة من 14 امرأة مدمنة تتلقى العلاج

تقرير عدي صافي - غدت المخدرات في يومنا هذا أفة تهدد المجتمعات وتهدد حياة الشباب، ويعاني منها الاشخاص الذين يستخدمونها باحثين عن طريق للخلاص منها او الحد من اخطارها عليهم.

ومع استمرار وتوسع تدفق هذه التجارة من بين أيدي تجار الموت، غدت تصل إلى منازلنا دون أن ندري، وهو ما يستدعي علينا وقفة جادة لمحاربتها والحد من أضرارها.

منهجية توسيع نطاق الحد من الضرر

وفي هذا السياق عقدت جلسة حوارية بعنوان "توسيع نطاق الحد من الضرر "، تناولت منهجية خفض الضرر ومنهجية خفض الضرر في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأدلة والحقائق حول منهجية خفض الضرر بالنسبة للسياق المحلي الأردني".

وأدار الجلسة خلال المؤتمر "الوطني الثاني لفيروس نقص المناعة البشري والصحة الإنجابية والجنسية" الدكتور أحمد الحنيطي، وهو طبيب نفسي مختص في علاج الإدمان والصحة النفسية ورئيس سابق لقسم الإدمان وعضو في اللجنة الطبية، كما أنه محاضر جزئي يطور برامج علاجية.

وتعد قضايا المخدرات ومرض الإيدز من أبرز التحديات الصحية والاجتماعية التي تواجه العالم، حيث يتشابك تأثيرها على الصحة العامة مع قضايا حقوق الإنسان، وتتطلب معالجة شاملة تتضمن الوقاية والعلاج والتوعية.

في هذا السياق، ظهرت منهجية "خفض الضرر" كإحدى الاستراتيجيات الفعالة للتعامل مع هذه القضايا، من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات وانتقال فيروس الإيدز، وتحقيق النتائج الصحية الإيجابية.

واحدة من كل 14 امرأة مدمنة تتلقى العلاج فقط

وخلال الجلسة الحوارية أشار د. محمد طارق سنن، المدير الإقليمي لـUNDC وأحد الشخصيات البارزة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة ومكافحة المخدرات، إلى أن المخدرات تمثل مشكلة صحية واجتماعية عالمية تتجاوز حدود الجريمة، حيث يعاني الملايين من الأمراض المنقولة جنسياً بسبب المخدرات، وفي مقدمتها فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

كما أكد على أن متعاطي المخدرات بالـ"حقن" معرضون للإصابة بفيروسات مثل الإيدز بنسبة تزيد 14 ضعفاً مقارنة بالأشخاص غير المدمنين.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، هناك حوالي 700 مليون شخص في العالم يعانون من مشكلة تعاطي المخدرات، منهم 17 مليون شخص غير قادرين على التوقف عن تعاطي المخدرات.

وأفاد أن واحد من كل اربعة مدمنين يتلقون العلاج فقط، وواحدة من 14 امرأة مدمنة تتلقى العلاج.

وأشار إلى أن أكثر من 15% من مدمني المخدرات عن طريق الحقن مصابون بفيروس التهاب الكبد الوبائي C، مع تزايد انتشار الهيروين والمخدرات الطبية في أفريقيا.

وبين أن الامراض المنقولة جنسيا تعد مشاكل صحية جسيمة وشائعة وتتشارك ذات الطريقة بالعدوى من خلال الجنس والدم والنقل العامودي من الأم للطفل.

وفي "منطقة الشرق الأوسط، رغم وجود تقدم في برامج علاج الإدمان، إلا أنها لا تزال غير كافية لمواجهة التحديات المتزايدة"، حسب سنن.

الفحص والعلاج

وحول الفحوصات المقدمة والعلاج، قال:"من أجل تحقيق أثر جيد يجب أن يدرك نحو 60% من الذين يتعاطون المخدرات بالحقن وضعهم من مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشري لهم".

وأكد على ضرورة أن تنفذ 80% من الخدمات العلاجية والوقائية لمتعاطي المخدرات من قبل مؤسسات مجتمع مدني، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينشط بها عدد قليل من المؤسسات.

وحول مسببات ضعف الإقبال على العلاج ذكر أن المنطقة تفتقر لمراكز شمولية في تقديم العلاجات، حيث يضطر الشخص المدمن إلى مراجعة عدد كبير من المراكز لإجراء الفحوصات والحصول على العلاج والتأهيل وغير ذلك.

منهجية الحد من الأضرار في المنطقة العربية

د. إيلي أعرج، مدير جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر المخدرات "المينارة"، شدد على أن "الحرب على المخدرات" التي أطلقها الرئيس الأمريكي في عام 1969 لم تحقق النتائج المرجوة، حيث لا يزال تعاطي المخدرات قائماً في المجتمعات.

واعتبر أن الإدمان ليس جريمة، بل هو حالة مرضية مزمنة يجب معالجتها بشكل علمي، معتبراً أن المدمنين يجب أن يعاملوا كمرضى وليس كمجرمين.

وأضاف أن العلاج القسري لم يثبت فاعليته، مبينا أن 10% من الإصابات الجديدة بفيروس HIV ترتبط بتعاطي المخدرات عن طريق الحقن.

وقال إن مدمن المخدرات في المنطقة يؤمن له السجن، بينما مريض السكري أو أي مرض اخر يؤمن له العلاج اللازم

وحول أسباب ازدياد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري في المنطقة أوضح أنها تعود لـ:

العلاقات الجنسية غير الأمنة. تعاطي المخدرات بالحقن.

كما تحدث عن مستويات محددة من الوقاية مثل:

الوقاية في المجتمعات التي لم تستخدم المخدرات من قبل، عبر توفير أنشطة بديلة، لا سيما للأفراد في مرحلة الشباب؛ منعا لوجود وقت كبير من الفراغ قد يؤدي إلى تعاطيهم للمخدرات. صناعة تنمية بديلة في المناطق التي يتم زراعة المخدرات بها. توفير العلاج السري والمجاني لمتعاطي المخدرات الذين أصبحوا مدمنين، مع توفير برامج إعادة تأهيل.

منهجية خفض الضرر في الأردن

في السياق الأردني، تحدثت د. ميادة الوظائفي، وهي د. في الممارسة الصيدلانية وخبيرة في الصحة العامة، عن الجهود المبذولة لتطبيق منهجية خفض الضرر في البلاد.

وأكدت أن هذه المنهجية تهدف إلى تقليل المخاطر الناتجة عن تعاطي المخدرات وانتقال فيروس الإيدز، مع مراعاة حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن المخدرات الأكثر انتشاراً في الأردن تشمل الحشيش، الكبتاغون، الكريستال، واللاريكا، بالإضافة إلى أن الأردن يحتل المركز الثالث عالمياً في التدخين.

يشار إلى أن المادة 9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأردن لسنة 2016 أعفى المدمن من العقوبة إذا اعترف بنفسه وطلب العلاج، ولا تقام دعوى الحق العام على المتعاطي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المدمن عليها إذا تقدم بنفسه أو بواسطة أحد أقاربه قبل أن يتم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية. 

من هو المصنع والمروج والمتعاطي؟

المختص في القانون الجزائي وقانون الجرائم الإلكترونية د.أشرف الراعي قال إنه يجب الفصل بين عدة أمور فيما يتعلق بالمواد المخدرة ألا وهي النقل، الإنتاج، التصنيع، التوزيع والتعاطي.

وأوضح الراعي لـ"رؤيا" أن الإنتاج يمثل فصل المادة المخدرة عن أصلها النباتي، بينما يشير الصنع إلى أي عملية يتم الحصول بوساطتها على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى والمؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها في الصيدليات بناء على وصفة طبية واستخدام مادة كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية.

وذكر أن النقل وفقا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعني إدخال المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية الى إقليم المملكة أو إخراجها منها بأي صورة، أو تحريكها داخل المملكة من مكان إلى آخر أو الترانزيت.

أما فيما يتعلق بالتوزيع أو الترويج فيقصد به تسليم أو محاولة تسليم المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية بأي صورة، أو وسيلة لتوزيعها، أو تداولها، أو تسهيل التعامل فيما بين المتعاطين لها سواء بمقابل أو دون مقابل وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

وأشار الراعي إلى أن القانون الأردني يتعامل مع المتعاطي باعتباره شخصا مريضا إلا أنه لا يعفيه من العقوبة القانونية.

العقوبة القانونية للمتعاطي

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فصل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى جداول عدة وبناء عليها حدد شكل ومدد العقوبات القانونية بحق مرتكبي تلك الأفعال وفقا لما ورد في كل جدول.

الدكتور الرعي قال لـ"رؤيا" أن نص المادة 9 من ذات القانون أشارت إلى أنه:

أ- يعاقب كل من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرب أو استورد أو صدر أو اخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها بالعقوبات التالية:

بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجداول (1) و (2) و(4) و(5) و(6) الملحقة بهذا القانون. بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدولين (7) و(8) الملحقين بهذا القانون. بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدول (10) الملحق بهذا القانون. بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدولين (3) و(9) الملحقين بهذا القانون.
ب- لا يعتبر أي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

وبين الراعي أن المشرع لم يفرق بين المروج والمتعاطي للمواد المخدرة في العقوبة، إلا أن المحكمة لديها صلاحية عدم عقوبة متعاطي المواد المخدرة، بمعنى أنه يحق للمحكمة النظر في قضية التعاطي.

وأوضح أن المحكمة قد تقوم بدلا من عقوبة المتعاطي للمواد المخدرة بوضعه في مركز علاجي متخصص وإخضاعه للعلاج من إدمان المخدرات بسرية تامة.

وتنص المادة 9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأردن لسنة 2016 أن المدمن يعفى من العقوبة إذا اعترف بنفسه وطلب العلاج، ولا تقام دعوى الحق العام على المتعاطي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المدمن عليها إذا تقدم بنفسه أو بواسطة أحد أقاربه قبل أن يتم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.

ونوه الراعي إلى أن المادة 28 من قانون الجرائم الإلكترونية نصت على مضاعفة العقوبة بحق الجاني كلما زاد عدد الأشخاص المجني عليهم، بمعنى أن زيادة عدد الأشخاص الذين يتم ترويج المادة المخدرة بينهم يزيد من عقوبة الشخص المروج، كما أن تكرار ارتكاب الفعل يضاعف العقوبة وفقا لذات المادة.

مراكز العلاج في الأردن

وقالت إنه توجد في الأردن مراكز حكومية لعلاج الإدمان في عرجان وشفا بدران، إضافة إلى المراكز الخاصة.

وبينت أن مركز شفا بدران يتضمن جناحاً خاصاً للسيدات، بينما لا يتوفر هذا الجناح في مركز عرجان.

وأكدت د. ميادة أن الأردن تعالج المتعاطين كمرضى إذا تقدموا للعلاج من تلقاء أنفسهم، مما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمتعاطين.

وتابعت:"تطبيق منهجية خفض الضرر يعد خطوة حاسمة في مواجهة تحديات المخدرات ومرض الإيدز".

وأفادت أن "هذه المنهجية تعتمد على معاملة المدمنين كمرضى وتقديم العلاج الملائم، إلى جانب التوعية والوقاية، مما يساهم في تقليل المخاطر الصحية والاجتماعية وتحقيق نتائج أفضل على المستوى العالمي والمحلي".

نجاعة العلاج من إدمان المواد المخدرة

"درهم وقاية، خير من قنطار علاج"، لعلها جملة تصف واقع الدخول إلى عالم تعاطي المخدرات؛ فالإقدام على تعاطي المادة المخدرة ليس كالإقلاع عنه، وتشير الأرقام العالمية أن 85 في المئة من عمليات علاج الإقلاع عن الإدمان تفشل، حيث أن نسبة النجاح في أفضل مراكز العلاج العالمية وصلت إلى 15 في المئة.

ولا يوجد أرقام دقيقة حول نسبة نجاح العلاج المقدم في المملكة؛ نظراً لغياب مرحلة "الرعاية اللاحقة" للمرضى، وهي المعنية بمتابعة حالة المريض بعد مغادرته لمركز العلاج، بحسب المساعيد وحناتلة.

فيما قال مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام العقيد حسان القضاة إن قضايا المخدرات زادت في الأردن خلال العام الماضي بنسبة 24 في المئة، مقارنة مع العام 2022.

وأشار إلى أن التعاطي والترويج وتجارة المخدرات مشكلة عالمية وهي في زيادة مستمرة.

وأكد القضاة تركيز الإدارة على قضايا الإتجار والمروجين بشكل كبير نظرا لخطورتها المضاعفة، ما أدى إلى ضبط ما يزيد على 7 آلاف قضية اتجار وترويج ما نسبته 33 في المئة من العدد الكلي للقضايا.

وفي ذات السياق أكد العقيد المتقاعد فواز المساعيد لـ"رؤيا" أن هناك نجاح في عمليات علاج مرضى الإدمان في الأردن إلا أنها تعد ضئيلة جداً؛ نظراً لظروف مختلفة.

وأوضح أنه لا يوجد رعاية لاحقة للمريض من قبل جهات متخصصة، ولا يوجد زيارات ميدانية لمنازل المرضى بعد مغادرتهم مركز العلاج، كما تغيب برامج توظيف المرضى وتوفير رعاية نفسية لهم.

وأشار إلى أن المرضى يتحملون جزءاً من مسؤولية عودتهم إلى السلوك الإدماني حيث يعود البعض إلى الأصدقاء القدامى والأماكن التي حصلوا بها على المادة المادة المخدرة وهذا يؤدي إلى انتكاستهم.

ودعا إلى أهمية وجود جهات تتبنى الرعاية اللاحقة للمرضى وذويهم حتى يتم حل مشاكلهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا عناصر فاعلة وإيجابية.

ما هي الانتكاسة؟

وتعرف الانتكاسة لمدمني المواد المخدرة بـ"العودة إلى السلوك الإدماني السابق بعد تلقي العلاج".

ويعزى أسباب انتكاسة مدمني المواد المخدرة إلى:

الوحدة والعزلة بعد ابتعاد المريض عن رفاقه المدمنين. المرض، حيث يعتقد البعض أن المادة المخدرة ستجعله يتعافى. اختبار الذات، وهو رغبة المريض بتجربة المادة المخدرة مجددا وإخضاع ذاته للإختبار بعد التعافي. العودة إلى الأماكن التي تعاطى بها المواد المخدرة. الأهل، في حال قاموا بتذكيره بماضيه وعدم دعمهم له. المجتمع وعدم توفير فرصة عمل للمريض بعد التعافي، حيث يشعر بالعزلة عن الآخرين.

إطلاق حملة "كلنا إيجابيون" لمحاربة الوصمة الاجتماعية

شهد المؤتمر الذي نظمه مركز سواعد التغيير عرض فيلم توعوي ضمن حملة "كلنا إيجابيون"، التي تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية تجاه مرضى الإيدز.

وأكد المركز استمرار الحملة سنويًا حتى تحقيق وعي مجتمعي شامل.

ورعى المؤتمر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضره مسؤولون وخبراء من الأردن والمنظمات الدولية، لمناقشة التحديات والتطلعات المتعلقة بالصحة الإنجابية ومرض نقص المناعة.