أحال وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع المرسوم القاضي باعطاء وزارة الدفاع – قيادة الجيش، سلفة خزينة بقيمة ١١٣ مليار و٢٥٠ مليون ليرة لتغطية الكلفة الشهرية لتطويع ١٥٠٠ جندي لصالح الجيش لمدة ثلاثة اشهر، وذلك بعدما وقعه يوم الاربعاء الماضي.

وأوضح الوزير سليم أن “توقيعه لمشروع المرسوم استند إلى قناعته بان تطويع ١٥٠٠ جندي لمصلحة الجيش هو خطوة ضرورية في سبيل تعزيز قدرات الجيش من جهة، وتمكينه من نشر قوات إضافية في الجنوب لتطبيق القرار ١٧٠١ بكافة مندرجاته من جهة اخرى وذلك وفقا لما جاء في الاتفاق الذي اقره مجلس الوزراء قبل أيام”.

وأوضح أن “أي خطوة يتخذها في معرض ممارسته صلاحياته إنما تنطلق من حرصه على الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين المرعية الاجراء ولاسيما قانون الدفاع الوطني وما يضمن مصلحة الجيش وضباطه ورتبائه وعسكرييه ، ولا ينتظر ” تمنياً ” من هنا او ” طلبا” من هناك او ” نصيحة” من اي جهة كانت ، لان الحفاظ على المؤسسة الوطنية لا يكون بمخالفة القوانين ولا بتجاوز الصلاحيات او المبالغة في الاستئثار بالسلطة”.

وأكد أنه “لن يتردد في اتخاذ اي خطوة او قرار عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا ذلك لاسيما وان الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد نتيجة العدوان الاسرائيلي تفرض مقاربة المسائل المطروحة بحس وطني والتزام صادق وشفاف من المفترض ان يتحلى بهما جميع من هم في مواقع القرار المختلفة”.