أكد المدير العام للمناطق الحرة، عبدالحميد غرايبة، أن القرار الحكومي القاضي بتخفيض الضريبة المفروضة على السيارات الكهربائية قد أسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية التي شهدت تراجعاً في الأشهر الماضية، مما دفع المستثمرين والتجار والمواطنين إلى استئناف عمليات التجارة.

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، أشار غرايبة إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على تنشيط النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن عدد السيارات التي تم التخليص عليها خلال الأيام الأربعة الأولى من تطبيق القرار تجاوز 2300 مركبة.

وكانت الحكومة قد قررت إعفاء السيارات الكهربائية من 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة فقط.

كما أشار غرايبة إلى أن الآلاف من المركبات تم تجهيزها للمرحلة المقبلة من التخليص الجمركي منذ تطبيق القرار الأخير، موضحاً أنه تم تركيب لوحات مئات السيارات الكهربائية التي غادرت المنطقة الحرة.

وتوقع غرايبة أن يصل عدد المركبات التي سيتم تخليصها إلى نحو 300 مركبة يومياً في الأيام المقبلة. وأشاد بالجهود المشتركة بين المناطق الحرة وكوادر الجمارك والإدارة المعنية، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت في الوقت المناسب في ظل الإقبال الكبير على السيارات الكهربائية. وأضاف أن القرار سيعزز الطلب على هذه السيارات في المستقبل.

وبحسب البيان، عبر العديد من المواطنين والتجار عن ارتياحهم للقرار، مشيرين إلى أنه ساعدهم في تخليص سياراتهم العالقة في المناطق الحرة. وأعربوا عن شكرهم للحكومة على هذه الخطوة التي كان لها تأثير إيجابي في تسهيل الأعمال وتعزيز النشاط التجاري.