علي خلف - في عام 1986، تم تغيير اسم "إدارة السجون" في الأردن إلى "إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل"، في خطوة تؤكد فلسفة جديدة تقوم على الإصلاح والتأهيل، وفقا لحديث عضو مجلس الأعيان د. عمار القضاة. 

وأكد القضاة في حديث لبرنامج نبض البلد عبر قناة "رؤيا"، أن هذه المراكز تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء نفسيًا وسلوكيًا لضمان عدم تكرار الجرائم، وتوفير بيئة تساعدهم على العودة إلى المجتمع كأفراد منتجين.  

ويحسب القضاة، يتضمن برنامج التأهيل مجموعة من الأنشطة، تشمل التدريب على الحرف والمهن مثل صناعة الأثاث والخزفيات، حيث يخرج العديد من النزلاء بمهن تمكنهم من بناء حياتهم من جديد. 

وذكر أن أحد النماذج المشرقة هو نزيل سابق أصبح صاحب معرض أثاث ويوفر فرص عمل لغيره من النزلاء.  

وأِشار إلى أن مراكز الإصلاح في الأردن تسعى إلى تطبيق سياسات إنسانية، حيث تُقدم الرعاية النفسية والطبية بجودة عالية، وتُتاح للنزلاء فرصة ممارسة الرياضة والتثقيف الديني وحضور محاضرات توعوية، إلى جانب الترفيه من خلال شاشات تلفاز ومنافسات رياضية تجمع النزلاء برجال الأمن.  

وأكد على أنه لا مكان للتعذيب أو سوء المعاملة، حيث يتمتع النزلاء بحقوق قانونية تشمل الاتصال بمحاميهم والتواصل مع عائلاتهم. وقد سجلت المراكز أكثر من 1.4 مليون زيارة عائلية سنويًا.  

وأوضح أنه رغم الاكتظاظ الذي تعانيه هذه المراكز، إلا أن الأردن يعتبر الدولة الأولى عربيًا التي تسمح بدخول فرق التفتيش الدولية، مؤكدا على الإلتزام بالمعايير الدولية للاحتجاز، وهو ما يميز الأردن عن الظروف القاسية في السجون السورية، التي تشهد انتهاكات وتعذيبًا وحالات وفاة واسعة النطاق.  

وتابع القضاة: "لا نقبل أن نقارن بين إدارة المراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن والسجون في سوريا".