محرر الشؤون الاقتصادية - تعد سوريا واحدة من الدول الغنية بالثروات الطبيعية، التي تمتلك موارد كبيرة ومتنوعة، من النفط والغاز إلى المعادن والفوسفات.

ومع ذلك، فقد تأثرت هذه الثروات بشكل كبير بسبب الثورة المستمرة منذ عام 2011، التي تسببت في تدمير البنية التحتية وعرقلة عملية استغلال هذه الموارد من قبل القوات التابعة للنظام المخلوع على يد المعارضة السورية.

وبالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية، تظل هذه الثروات أحد أهم عوامل الجذب الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة.

النفط والغاز: الذهب الأسود في قلب الصراع

تُعتبر سوريا من الدول المنتجة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقع حقول النفط في مناطق عدة، أبرزها في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود العراقية.

ووفقا لمعلومات "رؤيا"، في عام 2010، كان إنتاج النفط في سوريا يتراوح بين 400 و 500 ألف برميل يوميًا، إلا أن هذا الإنتاج تراجع بشكل كبير بسبب الحرب والصراع على الحقول النفطية.

تعد حقول النفط في دير الزور و الرقة من أهم المصادر النفطية في سوريا.

ومع اندلاع النزاع، تمكنت قوى متعددة، من بينها تنظيم داعش والميليشيات الكردية، من السيطرة على هذه الحقول لفترات زمنية طويلة، مما ساهم في تقليص قدرة الدولة السورية على استغلال هذه الثروات.

أما بالنسبة للغاز، فإن حقل الشاعر في حمص و حقل تدمر يعتبران من أبرز حقول الغاز في سوريا.

ورغم تراجع الإنتاج بسبب الدمار المستمر، لا تزال سوريا تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني في المستقبل.

الفوسفات: مورد استراتيجي غير مستغل بشكل كامل

تعتبر سوريا من الدول الغنية بمعدن الفوسفات، الذي يستخدم بشكل رئيسي في صناعة الأسمدة، حسب معلومات اطلعت عليها "رؤيا".

تقع أكبر احتياطات الفوسفات في منطقة خنيفيس في محافظة حمص، وهي من أكبر مناطق إنتاج الفوسفات في العالم.

ومع ذلك، لم يتم استغلال هذه الثروة بشكل كافٍ بسبب الظروف الأمنية والصراعات التي تعيشها البلاد.

قبل الحرب، كانت سوريا تصدر كميات كبيرة من الفوسفات إلى الأسواق العالمية، مما شكل مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية.

ولكن في الوقت الحالي، فإن خطوط الإنتاج والمنشآت قد تعرضت للدمار، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن سوريا لا تزال تمتلك احتياطات ضخمة من الفوسفات التي يمكن أن تعيد النشاط الاقتصادي في حال استعادة الاستقرار.

المعادن: فرص واعدة في المستقبل

تعتبر المعادن من الثروات الطبيعية الهامة التي تمتلكها سوريا، حيث يوجد العديد من المناجم التي تحتوي على الحديد، النحاس، الزنك، والكروم.

وعلى الرغم من أن قطاع التعدين السوري كان محدودًا قبل اندلاع الحرب، إلا أن سوريا تمتلك احتياطيات كبيرة من هذه المعادن، التي قد تكون ذات أهمية كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب.

أحد أبرز المناجم المعدنية في سوريا هو منجم الحديد في الرستن، الذي كان يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي. وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لهذه المناجم، فإن إمكانية إعادة تشغيل هذه المناجم قد توفر فرصًا كبيرة لتحفيز الاقتصاد السوري في المستقبل.

المياه: ثروة طبيعية هامة

تعتبر المياه من المصادر الطبيعية المهمة في سوريا، حيث يمر بها نهر الفرات، الذي يعد من أطول الأنهار في المنطقة، ويمد البلاد بالمياه العذبة اللازمة للزراعة والصناعة.

وتعتبر بحيرة الأسد، التي تقع على نهر الفرات، من أكبر الخزانات المائية في البلاد، وتلعب دورًا كبيرًا في توفير المياه للعديد من المناطق السورية.

إلا أن النزاع المستمر قد أثر بشكل كبير على شبكات المياه، مما أدى إلى تدهور كبير في القدرة على توفير المياه للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء السدود على نهر الفرات من قبل تركيا والعراق يشكل تحديات إضافية في ضمان الاستفادة المستدامة من هذه الموارد الحيوية.

التحديات أمام استغلال الثروات الطبيعية

رغم الإمكانيات الكبيرة التي توفرها هذه الثروات الطبيعية، فإن الحرب المستمرة في سوريا منذ أكثر من عقد أدت إلى تدمير العديد من البنى التحتية التي كانت مخصصة لاستخراج وتوزيع هذه الموارد.

كما أن الاضطرابات السياسية والصراعات بين القوى المحلية والإقليمية على السيطرة على الموارد قد أضعفت قدرة الحكومة السورية على استغلال هذه الثروات بشكل فعال.

علاوة على ذلك، فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، إضافة إلى العزلة الدولية، جعلت من الصعب على البلاد الوصول إلى التكنولوجيا والاستثمارات اللازمة لاستغلال هذه الثروات بالشكل الأمثل.

المستقبل: الفرص والتحديات

في المستقبل، وفي حال استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، فإن إعادة بناء قطاع الطاقة والتعدين والزراعة من شأنه أن يشكل حجر الزاوية لاستعادة الاقتصاد السوري.

يمكن أن تسهم استعادة السيطرة على حقول النفط والغاز، وتطوير قطاع الفوسفات والمعادن، في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

كما أن الاستفادة من الموارد المائية وإصلاح شبكات المياه قد يؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

لكن لتحقيق هذه الأهداف، يحتاج الاقتصاد السوري إلى دعم دولي واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، إلى جانب اتفاقات سياسية تضمن توزيع الموارد بشكل عادل بين جميع الأطراف المعنية.