تسلم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأحد، نسخة التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2023، من قبل رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، وبحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمالية.

وأشاد الصفدي بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهوده في تقييم حالة حقوق الإنسان في المملكة، مؤكداً أن المجلس سيولي تقارير المركز اهتماماً كبيراً. وأضاف أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس ستدرس التوصيات والملاحظات الواردة في التقرير، التزاماً بالتوجيهات الملكية السامية.

وأكد الصفدي أن حقوق الإنسان والحريات العامة تمثل أولوية لدى مجلس النواب، بما يعكس التزام المملكة بهذا المسار، ويعزز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأشار إلى أهمية احترام سيادة القانون وتطبيقه كضمانة أساسية لحماية حقوق وحريات المواطنين، وفق ما يؤكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني.

من جهتها، أعربت سمر الحاج حسن عن اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية مع مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بإنفاذ توصيات التقارير السنوية. وأشارت إلى أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام ملكي خاص، مما يساهم في دعم جهود المركز لتحقيق أهدافه في تعزيز الحقوق والحريات لجميع سكان الأردن.

وأكدت الحاج حسن أن تقدم الدول يعتمد على التزامها بمعايير حقوق الإنسان وتكريسها في القوانين والممارسات.