عمّان: «اليوم الإخباري»
أكد مجلس الوزراء الأردني، السير في إجراءات دمج وزاراتي «التربية والتعليم» و«التعليم العالي والبحث العلمي» ضمن وزارة مستحدثة تكون الخلف القانوني لهما وتضم في مهامها تنمية المواد البشرية.
وأوضح المجلس خلال جلسته الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن إجراءات تطوير منظومة التعليم وفقاً لما تضمنته خريطة طريق تحديث القطاع العام.
وتتضمن الإجراءات إنشاء مجلس للتعليم وتنمية الموارد البشرية توكل إليه مهام رسم السياسات العامة للقطاع في مختلف المراحل.
وجاء في التوجه الجديد تقليص مديريات التربية والتعليم إلى 16 مديرية بما يراعي التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية في كل محافظة، ودمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم، مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وذلك ضمن هيئة واحدة.
واشتمل التحديث على إجراءات لإنشاء مكتب خاص لإدارة مشروع الهيكلة في الوزارة المستحدثة بعد الدمج لضمان التطبيق السلس والانتقال من الوضع القائم إلى المقرر إنجازه.