أصدر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، قراراً بإحالة مسؤولي مديرية المساحة ومسؤولي الإدارة العامة لأملاك الدولة في محافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة، بعد اتخاذهم قرار بغلق أحد الطرق، الأمر الذي كاد أن يتسبب في خسائر مادية فادحة، تتجاوز قيمتها نصف مليار جنيه.
وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان رسمي، أن قرار إحالة المسؤولين جاء بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق الوحيد المؤدي للوصول إلى 5 مصانع.
وأضاف البيان، أن وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، نجحت في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي، بعد إبلاغ ممثلها القانوني عن تضرر الشركة من خطر غلق 5 مصانع تابعة مقامة على مساحة 37 فدان كائنة في نطاق محافظة البحيرة.
وأوضحت الشكوى، أن الشركة تُقدر خسائرها المبدئية بنحو 500 مليون جنيه، بخلاف قيمة صادراتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ألفين عامل وفقدانهم لعملهم، بعد غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها، ما جعلها حبيسه دون منفذ وصول، لعدم وجود مدخل آخر غيره.
وقرر المسؤولون المحالون للتحقيق أمام النيابة الإدارية، غلق الطريق إثر نزاع على ملكيته؛ مما هدد المصانع الخمسة بالتوقف عن الإنتاج.
وقامت النيابة الإدارية بالتواصل والتنسيق مع هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك.
وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عملية البيع الخاصة بأرض الطريق، لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتحه وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.