أشاد جيبليرت هونغوبو مدير منظمة العمل الدولية بالتشريعات والسياسات المطبقة في سوق العمل الإماراتي، وبحرص دولة الإمارات على إيجاد منظومة رائدة تحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مثمناً في الوقت نفسه السياسات والبرامج المبتكرة التي تبنتها الدولة مؤخراً لتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين على أرض الإمارات.
جاء ذلك بعد اطلاع وفد منظمة العمل الدولية خلال لقاء عقد في دبي، بحضور الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ووفد المنظمة.. على منظومة تشريعات وسياسات سوق العمل الإماراتي وأثرها في تعزيز تنافسيته وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.
أكد الدكتور عبد الرحمن العور خلال اللقاء حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى حرص الإمارات على تحديث وتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل بما يوائم المعايير الدولية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا التعاون يسلط الضوء على القفزة النوعية التي حققتها الإمارات في تحسين حوكمة سوق العمل، سواء فيما يتعلق بتدابير الحماية التشريعية والاجتماعية للعمال أو في سبيل تعزيز مرونة سوق العمل وتنافسيته وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة. وأشار إلى أن سوق العمل الإماراتي شهد خلال العامين الماضيين تحولات استراتيجية نتيجة إجراء تعديلات جوهرية على تشريعاته وسياساته وفق رؤية شاملة، تستهدف أن يكون سوقاً تنافسياً ممكناً للكوادر الإماراتية وجاذباً للكفاءات العالمية، بما يلبي متطلبات الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات التي تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات وأكثر من 200 جنسية في سوق العمل الذي يعتبر واحداً من أهم الأسواق العالمية مرونة وديناميكية وتوفيراً لفرص العمل اللائق.
من جانبه، أعرب جيبليرت هونغوبو مدير منظمة العمل الدولية عن تقديره لإعلان دولة الإمارات الموافقة على الانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، والذي أطلقه المدير العام للمنظمة ووافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إليه في يناير من العام الحالي.
وأكد جاهزية المنظمة لتقديم الدعم والخبرات الفنية بما يساهم في تعزيز كفاءات وقدرات الموارد البشرية للوزارة، لاسيما في مجال الرقابة والتفتيش وتعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي احتياجات الوزارة وسوق العمل. وتضمن اللقاء عرضاً حول الواقع الريادي لسوق العمل في الدولة ومعدلات نموه وتنافسيته في ظل التحديات العالمية، وأبرز المبادرات والتشريعات الوطنية ومساهمتها في تحقيق أهداف واستراتيجيات مئوية الإمارات 2071، حيث شهد سوق العمل الإماراتي نمواً بنسبة 14.5% في الشركات، ونمواً بنسبة 9% في القوى العاملة، كما تصدر مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بمجالات العمل.
وتم استعراض السياسات الداعمة لرفع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز مرونته واستقراره وجاذبته، كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات أسواق العمل، والتحديات والفرص، والدور الرئيسي لدولة الإمارات في دعم التوجهات الدولية الإنسانية، وتعزيز التواصل والحوار وتقديم الدعم للشركاء لتحقيق التقدم المنشود في مجالات سوق العمل. وتناول اللقاء المبادرات الإماراتية الرائدة في تحسين بيئة العمل وتعزيز مرونة سوق العمل، إلى جانب استعراض تجربة الدولة في تطبيق برامج توطين الوظائف وتمكين الكفاءات الوطنية.
حضر اللقاء كل من خليل خوري وكيل الوزارة لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، ومقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وشيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين من اتحاد غرف الإمارات الأعضاء في منظمة العمل الدولية عن فئة أصحاب الأعمال، وممثلين عن منظمات العمال الإماراتية الأعضاء في المنظمة.
كما حضر اللقاء من جانب المنظمة الدكتورة ربا جرادات مدير عام مساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، والدكتور فوزي قسومة كبير مستشاري المدير العام للدول العربية.
من جهة ثانية، عقد مدير منظمة العمل الدولية لقاءات ثنائية مع أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث التقى ممثلي أصحاب العمل الأعضاء في المنظمة، ممثَّلين في حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، وهند بن سليمان نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عضو مناوب، وكذلك عُقِد لقاء ثنائي آخر مع ممثلي منظمات العمال في الإمارات ممثَّلين في ممثلي جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في الدولة الدكتور زايد الشامسي، ومحمد الحمادي، والدكتور محمد بطي الشامسي، والدكتورة حصة الطنيجي، وصلاح الحوسني.