سجلت أسعار العملات المشفرة، خصوصا “بتكوين”، ارتفاعا مهما بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعم لبيئة أكثر انفتاحا للعملات المشفرة، إذ لامس هذا النمو السريع في القيمة مستويات تاريخية تجاوزت 100 ألف دولار، واستنفر بشكل غير مباشر سلطات الرقابة المالية بالمغرب، وسط مخاوف مبررة، لاسيما في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذه الفئة من العملات، وما يرتبط بها من مخاطر تهريب الأموال وتبييضها وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

ومنذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت قيمة “بتكوين” بنسبة 45 في المائة، ما أظهر تفاؤلا في الأسواق ببيئة تنظيمية أكثر دعما للعملات المشفرة، فيما لم يبد بنك المغرب والهيئات الرقابية المالية الأخرى أي رد فعل إزاء هذا التحول الجديد في سوق العملات المذكورة، منذ آخر موقف مشترك بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب ومكتب الصرف قبل سنتين، بعد إعلان منع تداول المواطنين المغاربة أي عملة مشفرة.

وحذرت الأطراف المذكورة، في بلاغ صادر عنها خلال 2022، من مخاطر استخدام العملات الافتراضية من نوع “بتكوين” من قبل بعض الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، باعتبارها غير منظمة وتتميز بتقلبات كبيرة تؤدي إلى غياب أي حماية للمستهلك، خاصة أن تداولها يبدو سهل الاستخدام، وتظل قابلة للاستغلال في أغراض غير قانونية، مثل تبييض الأموال أو تمويل الأنشطة الإجرامية؛ قبل أن تحث على الامتثال الصارم للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

غياب إطار قانوني

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه منذ 3 سنوات يتم العمل على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم العملة الرقمية للبنك المركزي والعملات المشفرة، بدعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، موضحا في تصريحات صحافية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأخيرة في واشنطن، أن “مسودة مشروع قانون العملات المشفرة جاهزة وتنتظر مصادقة الحكومة لبدء مسار المناقشة في البرلمان، الذي قد يتطلب وقتا أطول لدراسة التأثيرات الداخلية المرتقبة”.

ووجدت شبكات تجارة المخدرات والمجموعات الإرهابية في العملات المشفرة، خصوصا “بتكوين”، وسيلة ناجعة من أجل تبييض الأموال، إذ لا تخضع لمراقبة مشددة، كما أن التحويلات المالية تتم خارج القنوات الرسمية التي تخضع لمراقبة مشددة من قبل سلطات المراقبة في جميع البلدان؛ كما أن هناك تنسيقا تاما بينها لرصد أي عمليات مريبة، ما دفع تجار المخدرات والسلاح إلى التعامل بالعملة المشفرة، التي تظل خارج مظلة المراقبة، وتمثل الوسيلة الأمثل للإفلات من الأجهزة الدولية للتصدي لتبييض الأموال.

وفي المغرب أحدث مكتب الصرف لجنة داخلية تركزت مهمتها في تتبع ورصد التعاملات بالعملات المشفرة، وتعمل بتنسيق مع عدد من الإدارات ذات الصلة، مثل بنك المغرب وإدارة الجمارك والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ فيما تراقب كل ما يرتبط بالتعامل بهذه العملة، كما تعكف على تدقيق عمليات العملات الصعبة التي تتم بين مغاربة ووجهات خارجية من أجل رصد أي مخالفات لقانون الصرف؛ ذلك أن التعامل بالعملة المشفرة يتم خارج أي ترخيص من مكتب الصرف، الذي يعهد له القانون بمراقبة حركات الأموال بين المغرب والخارج.

وسبق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن فرضت على أحد المتورطين في المتاجرة بالعملة الافتراضية غرامات مالية تجاوزت 13 مليون درهم مغربي (مليار و300 مليون سنتيم)، بعدما أثبتت التحقيقات أنه يتعامل، عبر منصة إلكترونية فنلندية، في سوق العملات المشفرة، ويتوسط للراغبين في اقتناء هذه العملة مقابل عمولات تتراوح بين 3 في المائة و6، حسب قيمة المبادلة.

تزايد الاحتيال

عكست عمليات الاحتيال في العملات المشفرة بالمغرب اتجاها عالميا مقلقا، فوفقا لتقرير Chainalysis 2024 بلغت الأموال المحولة إلى عناوين غير قانونية 24.2 مليار دولار في 2023، بانخفاض عن ذروة بلغت 39.6 مليار دولار خلال السنة السابقة، علما أن هذا الانخفاض لم يؤشر على تراجع الجريمة، وإنما أكد تطور الأساليب، إذ تواصل برامج الفدية (Ransomwares)، التي تستخدم برمجيات خبيثة لابتزاز الفدية، والمعاملات التي تتضمن كيانات خاضعة للعقوبات، نموها بشكل متسارع.

وأصبحت العملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi) أهدافا مفضلة للمحتالين، الذين يستغلون ثغرات في نظام دائم التطور. بينما تسلط هذه الزيادة في تعقد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في المغرب، كما في أماكن أخرى من العالم، الضوء على الحاجة الملحة إلى تطبيق لوائح تنظيمية مناسبة لحماية المستثمرين والحد من هذه الممارسات غير القانونية.

ورغم التحذيرات المتكررة تظل ساحة العملات المشفرة مسرحا لعمليات احتيال متطورة ومبتكرة. ومن بين هذه العمليات ما يعرف بـ”التداول بالنسخ” “Copy Trading”، وهي ممارسة يتم فيها تقديم أفراد أنفسهم على أنهم خبراء، ويقترحون على المبتدئين تقليد إستراتيجياتهم الاستثمارية، مع وعود بتحقيق أرباح سريعة، فيما يتلاعب عمليا هؤلاء المدعون بالأسواق حسب رغباتهم، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة لأتباعهم، إضافة إلى عملية احتيال شائعة أخرى تتعلق بإصدار الرموز الرقمية “Tokens”، التي يتم إنشاؤها لتمويل مشاريع يزعم أنها مبتكرة؛ إذ يستغل بعض المحتالين موضوعات حساسة، مثل الدين، أو يروجون لنظريات المؤامرة من أجل جذب المستثمرين الساذجين.

وغالبا ما تكون هذه المشاريع بدون أسس صلبة، وتشبه أنظمة هرمية، يتم فيها تعويض المشاركين الأوائل من أموال المنضمين الجدد، إلى أن ينهار النظام بالنتيجة. يضاف إلى ذلك ما يعرف بـ”سحب البساط” “Rug Pull”، وهي تقنية احتيالية شائعة إلى حد كبير. ويتعلق الأمر هنا بمطورين يطلقون عملة مشفرة جديدة، يجذبون المستثمرين بوعود بعوائد مرتفعة، ثم يختفون فجأة مع الأموال.

ويمكن لجهة خبيثة أيضا أن تبتكر رمزا رقميا وتجذب المستثمرين من خلال حملات تسويقية مكثفة عبر منصات مثل “تيليغرام” أو “ديسكور”، حيث يزدهر هذا النوع من الاحتيال غالبا، بسبب غياب آليات تنظيمية كافية لحماية الضحايا. علما أنه منذ ظهور “بتكوين”، يظل استبدال العملات المستقرة (Stablecoins) بالنقد إحدى عمليات الاحتيال الأكثر خطورة، التي توقع العديد من الضحايا.