انضم «مصرف التنمية الدولي - فرع الإمارات» إلى قائمة البنوك المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عقب توقيع اتفاقية تم بموجبها تعيين المصرف أميناً لحساب الضمان الخاص بمشاريع التطوير العقاري في الإمارة.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور زياد خلف رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي. 

أكد بن غليطة أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دبي لتطوير بيئة استثمارية رائدة وجاذبة.

ووقع الاتفاقية كل من محمد علي البدواوي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي، وهاني إدريس المدير التنفيذي لمصرف التنمية الدولي، وذلك لاستيفائه كافة الشروط القانونية المعتمدة لإدارة حسابات الضمان العقاري.

ويعدّ حساب الضمان العقاري هو الحساب المخصص لإيداع المبالغ المحصلة من المشترين للوحدات العقارية المبيعة على الخريطة أو من الممولين للمشاريع، ويهدف إلى تنظيم عمليات الإنشاء والتشييد وضمان حقوق المستثمرين، حيث يُلزم جميع المطورين العقاريين في دبي بفتح حسابات ضمان لإدارة المشاريع العقارية.

ووفقاً للاتفاقية، يلتزم «مصرف التنمية الدولي» بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع تطوير عقاري، ويخصص حصراً لأغراض إقامة المشروع العقاري لضمان إدارة الموارد المالية بشكل شفاف ومنظم، بما يتماشى مع النظم والإجراءات المتبعة لدى أمين الحساب والمصرف المركزي.

قال محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري: «تمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود الدائرة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، حيث يسهم حساب الضمان العقاري في تنظيم عمليات التطوير وضمان حقوق جميع الأطراف. كما نعمل باستمرار على تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية لتحسين تجربة المتعاملين وتسهيل الإجراءات، بما يعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة».

وقال الدكتور زياد خلف: «نولي اهتماماً كبيراً لدعم المشاريع الاستراتيجية التي تركز على التحول الرقمي والبنية التحتية المستدامة. انطلاقاً من دورنا في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم دبي في مسيرتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».
وتؤكّد أراضي دبي من خلال هذه الاتفاقية التزامها بتنظيم عمليات سير المشاريع العقارية، وتجدد حرصها على ترسيخ الثقة والشفافية في القطاع العقاري، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان حماية المستثمرين وتحفيز التنمية المستدامة.