الشارقة: «اليوم الإخباري»
أعلنت دانة غاز، الخميس، عن استلام دفعة نقدية تبلغ نحو 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، ليرتفع بذلك إجمالي الدفعات النقدية المستلمة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024.
وستتمكن دانة غاز، بعد استلام هذه الدفعة النقدية التي سيتم إعادة استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، من المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح، والذي يمثّل خطوة هامة ضمن مسيرتها داخل البلاد. ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بشكل رسمي قريبًا. وتأتي هذه الاتفاقية، التي حظيت بمصادقة البرلمان المصري في مطلع يونيو الماضي، ضمن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية والتي تهدف إلى دعم قطاع الطاقة المصري وتعزيز إنتاج الغاز المحلي. وتجدر الإشارة أن الشركة تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلًا من الحكومة المصرية لضمان تنفيذ جميع المراحل البرنامج.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة للشركة ضمن امتياز واحد وبشروط محسّنة. وستُسهم هذه الشروط في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية للشركة. وتتضمن هذه الاستثمارات برنامج عمل يشمل حفر ستة آبار استكشافية وخمسة آبار تطويرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة أصول شركة دانة غاز مصر.
وسيسهم هذا البرنامج في تمديد العمر التشغيلي لأصول الشركة في مصر، بجانب تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء.
وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «أود أن أشكر وزارة البترول والثروة المعدنية على قيامها بسداد هذه الدفعة النقدية، الأمر الذي يجسّد دعمها لاستثمارات دانة غاز في مصر والتزامها الراسخ بتعزيز أمن الطاقة في مصر. هذه الدفعة النقدية، التي سيُعاد استثمارها في مصر، ستسهم في تعزيز إمدادات الغاز المحلية، كما ستخلق قيمة اقتصادية كبيرة، مع ضمان تحقيق وفورات مادية ملموسة لصالح البلاد. ونحن نركز حاليًا وبشكل مكثّف على البدء في تنفيذ برنامج العمل الذي سيعزز الإنتاج ويرفع مستويات الاحتياطات. كما أننا متفائلون إزاء الالتزام الأخير من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية لسداد الدفعات الشهرية المستحقة بصورة منتظمة، إلى جانب التقدم المحرز نحو تسوية مستحقاتنا المتأخرة. وتعد الدفعات المستقبلية التي سنحصل عليها عاملًا هامًا لتمكيننا من التنفيذ الناجح للمراحل التالية من اتفاقية دمج مناطق الامتياز. وتُسهم الدفعة الأخيرة المستلمة من الحكومة المصرية في تقليص مستحقات الشركة وتعزيز سيولتها النقدية. ونحن واثقون بأن تحسن مستويات السيولة لدى الشركة سيتيح لنا النظر في إمكانية استئناف توزيع الأرباح المستدامة على مساهمينا».