كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، د. خالد العجمي، عن توجه الوزارة إلى طرح مزايدات للاستثمار من قبل الغير في حدائق الأطفال الـ11 التابعة لها، والموزعة على معظم مناطق البلاد، لافتا إلى أنه «تمت مخاطبة وزارة المالية بهذا الصدد، والتي أبدت موافقتها المبدئية على الأمر، وبانتظار الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع المؤيد لتوجهنا لبدء الطرح، ليتسنى خلق رافد مالي للوزارة في سابقة تاريخية لها».

وقال العجمي، في تصريح صحافي على هامش فعالية نظمتها إدارة المرأة والطفولة، أمس الأول، بحديقة الخالدية، احتفالاً بـ «يوم الطفل العالمي»، برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، إن «الوزارة تسعى، من خلال الطرح، إلى التحول من جهة مانحة للأموال (المساعدات) فقط إلى مُنمّية لإيراداتها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزيرة الشؤون، الرامية إلى تخفيف العبء عن الخزينة العامة للدولة، عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات».

عدالة التقاييم السنوية

إلى ذلك، شدد العجمي على استحداث آلية جديدة تضمن عدالة التقييم السنوي للموظفين، والذي يترتب عليه صرف مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين دون تعرّض أحد لأي أنواع الظلم، لافتاً إلى أن هذه الآلية مرتكزة على قرارات ديوان الخدمة المدنية، الصادرة بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين.

ووعد الموظفين بأن تكون «الشؤون» من أوائل الجهات الحكومية التي تنجز التقييم وتصرف المكافآت بأقصى سرعة ممكنة، نافياً أن يكون هناك أي نوع من أنواع التقليص في صرف المكافأة، وأن «مبلغ المكافآت سيحدد لاحقاً عقب رصد أعداد مستحقيها».

وبشأن لجنة شؤون الموظفين، قال إنها «نجحت، خلال الأشهر الأربعة الماضية، في تسكين نحو 130 وظيفة إشرافية شاغرة للمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام في جميع القطاعات، بنسبة تجاوزت 80 بالمئة من إجمالي الوظائف الشاغرة البالغة 170»، موضحاً أن «بعض الشواغر المتبقية تخصصية وننتظر موافقة الديوان عليها لتسكينها بالفترة المقبلة، وبلغت نسبة القيادات النسائية في هذه الوظائف نحو 58 بالمئة، مما يؤكد حرص قياديي الوزارة على تمكين المرأة وبلوغها مراكز صنع القرار».

استمرار الاحتفالات

وبالعودة إلى الاحتفالية، أوضح العجمي أنها «تأتي في إطار اهتمام الوزارة عموماً والمجتمع خصوصاً بالطفل، لاسيما أن هذه الاحتفالات مستمرة طوال الفترة المقبلة، من خلال إدارة المرأة والطفولة، وداخل مرافقنا كالحدائق والأندية ومراكز التنمية، كما أننا نعمل، قدر المستطاع، على تقديم الخدمات كافة التي يحتاجها الطفل».

وأشار إلى أن قانون الجمعيات التعاونية لا يزال في طور الدراسة، وتعمل الوزارة على تقديم بعض التحسينات والتعديلات على هذا القانون، ليعالج كل السلبيات السابقة، وكل المقترحات في هذا الشأن لا تزال تدرس للخروج بقانون متكامل.

وحول خطة الوزارة للارتقاء بالحضانات، أفاد بأن «ثمة إدارتين هما الحضانات الخاصة والمرأة والطفولة، تعملان وفق اختصاصاتهما على الاهتمام بالأطفال، كما تحرص الوزارة على تفعيل إدارة المرأة والطفولة، وأن تقوم الحدائق ومراكز التنمية بدورها المنوط، إضافة إلى ذلك لدينا خطط حتى نهاية مارس القادم موجهة إلى إسعاد الأطفال».