تمكنت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الإقامة والجنسية والإدارة العامة لمباحث الإقامة، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، من ضبط شقيق نائب سابق و3 من شركائه (سوريون) بتهمة إنشاء شركات وهمية والتزوير في المحررات الرسمية، بهدف الحصول على إقامات للعمالة الوافدة مقابل مبالغ مالية، وتبيّن أن شقيق النائب صادر بحقه حكم بالحبس لـ 6 أشهر واجبة النفاذ، إضافة إلى أنه مطلوب على ذمة 13 قضية نصب واحتيال وإصدار شيكات من دون رصيد، ولم يُضبط في أي منها.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة»، أن معلومات سرية وصلت إلى رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الإقامة، تفيد بوجود مواطن و3 وافدين يتاجرون بالإقامات مقابل مبلغ مادية، وأنهم يزوّرون شركات ومؤسسات وهمية للحصول على أكبر تقدير احتياج للعمالة، وأن المواطن صاحب الشركة «متنفذ وواصل» في العديد من الجهات الحكومية.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية المواطن، وتبين أنه شقيق نائب سابق في الدائرة الرابعة، وبالتدقيق أمنيا على بياناته تبيّن أنه مطلوب لعدة جهات أمنية على ذمة 13 قضية مسجلة بحقه، إضافة إلى أن هناك حكم حبس صادرا بحقه غير منفّذ، وقد بدأ رجال المباحث في مراقبة المتهم شقيق النائب، ومتابعة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال وعمليات الاتجار بالبشر والاتجار بالإقامات.

وذكر أن رجال المباحث تمكنوا أيضا من تحديد هوية 3 متهمين من شركائه، وجميعهم سوريون، مشيرا إلى أن التحريات دلّت على أن شقيق النائب والمتهمين السوريين تورطوا في إنشاء شركات وهمية والتزوير بالمحررات الرسمية، بهدف تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 300 و500 دينار لكل عامل.

وأوضح المصدر أن تحريات رجال المباحث كشفت أن شقيق النائب وشركاءه عملوا على تحويل العمالة من داخل البلاد إلى الشركات الوهمية بطرق غير قانونية، وعن طريق التدليس والتزوير في محررات رسمية في عدة جهات حكومية، لافتا إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط عدد من العمالة المسجلة على تلك الشركات الوهمية، الذين اعترفوا بدفع مبالغ مالية مقابل تحويل إقاماتهم على تلك الشركات.

وذكر المصدر أن رجال المباحث، بعد جمع كل المعلومات، تمكنوا من ضبط شقيق النائب وشركائه السوريين، الذين اعترفوا تفصيليا بجرائم النصب والاحتيال والاتجار بالبشر، موضحا أن شقيق النائب اعترف بأنه كان يقوم بكل تلك الجرائم مستندا على أن شقيقه نائب سابق في مجلس الأمة، وأن أغلب القيادات والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة التي تعامل معها كانوا يعرفون أنه شقيق النائب، لذلك كانت تسهّل معاملاته كافة من دون تدقيق.

وقال إن الإدارة العامة لمباحث الإقامة، بناء على تعليمات الوزير اليوسف، أحالوا المتهمين إلى النيابة العامة بعد أن تم توثيق اعترافاتهم.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون بحزم على الجميع بلا استثناء، مشددة على أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين.