أكد وكيل وزارة العدل الكويتية بالتكليف طارق العصفور اليوم الخميس أهمية تعزيز وتكثيف مجالات التعاون العربي المشترك لا سيما في المجال القانوني والقضائي لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقال العصفور ممثل وزير العدل ناصر السميط في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب إن «دولة الكويت تؤمن إيماناً متجذراً وراسخاً بأهمية منظومة جامعة الدول العربية وأهدافها في تحقيق وتعزيز العمل العربي المشترك لاسيما في المجال القانوني والقضائي».

وأشار إلى أهمية البنود والموضوعات المدرجة في جدول أعمال الدورة التي تؤكد بدورها أهمية تعزيز مجالات التعاون العربي والعمل والاستمرار لتعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والفساد وكل الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود.

وأضاف أن هذه الجرائم باتت في ازدياد ملحوظ بسبب استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في الأفعال الإجرامية واستغلال الأوضاع الاقليمية غير المستقرة.

وأوضح أن هذا التعاون ينعكس بالإيجاب مباشرة على الدول الأعضاء كافة في هذه المنظومة داعياً الله أن يوفق المشاركين في هذا الاجتماع في بحث ودراسة «هذا الكم القيم من الموضوعات والبنود» المدرجة على جدول الأعمال وأن يصل الاجتماع إلى قرارات مناسبة بصددها بما من شأنه تحقيق الأهداف المأمولة في تعزيز أواصر التعاون والتكامل القانوني العربي.

وتقدم العصفور بالشكر إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب على حسن الإعداد والتنظيم بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ودعا العصفور في ختام كلمته أن يرفع الظلم عن أهل غزة متمنياً دوام التوفيق وسداد الرؤى وأن يحفظ الله البلاد العربية وأن ينعم على الشعوب والبلاد بالأمن والاستقرار.

وانطلقت أعمال الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب في وقت سابق من اليوم وعلى رأس جدول الأعمال سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

ويناقش الاجتماع ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية الحماية البيانات الشخصية.

كما يناقش مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي الحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.