احتفاء بالذكرى الأولى لتولي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم في البلاد، الذي دشن عهداً جديداً وصفحة مضيئة في سجل التاريخ الناصع لحكام الكويت، جاء في تقرير لـ «كونا» بهذه المناسبة أن «النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو في 20 ديسمبر عام 2023 وضع إطار الثوابت والمبادئ الحاكمة لمعالم الرؤية المستقبلية لنهضة الكويت وتطورها. ومنذ أن ألقى سموه ذلك النطق أمام مجلس الأمة شهدت البلاد تطوراً مطرداً في جميع المجالات تنفيذاً للتوجيهات الأميرية السامية، التي رسمت خريطة طريق الإصلاح الشامل على مختلف الصعد وأرست قواعد انطلاق النهضة المنشودة.

النطق السامي

وقال سموه في النطق السامي: «أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي كممثلين له أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حاملاً لواء احترام القانون وتطبيقه المحارب لكل صور الفساد وأشكاله».

استثمار الثروة البشرية وجذب الكفاءات الوطنية المتميزة في التخصصات المتنوعة

وأضاف سموه أن «الكويت هي البقاء والوجود، وأن أعمارنا إنما هي في أعمالنا» مؤكداً «استمرار نهج ودور الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك» مع المحافظة على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.

وشدد سموه على أهمية «المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين».

تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وتوفير بيئة مناسبة لتطوير قدراتها وإبداعاتها

ودعت التوجيهات الأميرية التي أطلقها سموه خلال الاثني عشر شهراً الماضية وشملت مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية والدبلوماسية والأمنية والاجتماعية والعلمية إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المستقبلية وإطلاق العنان للتنمية المستدامة بغية تحقيق تطلعات الشعب وطموحاته.

وعلى الصعيد التنموي، شددت التوجيهات الأميرية التي تلقتها الحكومة في أكثر من مناسبة على إعادة دوران حركة التنمية دون هدر للجهود وإضاعة للوقت مع الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية التي طال انتظارها وتحديد الأولويات ومعالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية.

ضرورة ضمان العدالة الاجتماعية ومراعاة تكافؤ الفرص في التعيينات وترسيخ العدل

وركزت التوجيهات السامية على ضرورة توسيع دور المحافظات وتقديم الدعم الكامل للمحافظين ومنحهم دورا أكبر للمشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد وإشراك أهالي المحافظات في مكونات المشاريع المستقبلية من خلال تلقي أفكارهم بشأنها وعرض تلك المشاريع عليهم.

وشدد سمو الأمير في أكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل دور الإعلام لإبراز إنجازات الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد بما يحقق تطلعات الشعب.

اقتصاد مستدام

وفي الشأن الاقتصادي دعت التوجيهات الأميرية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولاً إلى اقتصاد مستدام وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي وتحويله إلى قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي إضافة إلى تعميق الشراكات الاقتصادية الدولية والانفتاح على استقطاب كبريات الشركات العالمية وتسويق الفرص الاستثمارية.

استمرار نهج ودور الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا

وأكد سموه ضرورة وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والتمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على الهوية الكويتية وتعزيز المواطنة الحقة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وترسيخ أمن الوطن وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه.

ووجه سموه إلى الاستعانة بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة واتباع سياسة الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية.

وحضت التوجيهات الأميرية على تلمس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة وصولاً للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها قطاعات الدولة الحيوية فضلاً عن التركيز على المتابعة من خلال الجولات التفقدية المستمرة.

وشملت التوجيهات السامية التشديد على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق كل الإنجازات والأهداف وتعزيز الكفاءة والشفافية وتحديث الأنظمة والقوانين وتعيين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءة علاوة على التحول الرقمي تحقيقاً للشفافية والقضاء على الواسطة وضرورة متابعة الحكومة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها ومحاسبة من يقصر في أداء عمله.

العدل وتكافؤ الفرص

ووجه سموه إلى ضرورة ضمان العدالة الاجتماعية ومراعاة تكافؤ الفرص في التعيينات وترسيخ العدل والمساواة في وزارات الدولة ومؤسساتها ووضع الحلول العملية لكل القضايا مع المحافظة على المال العام وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة كل صور الفساد وأشكاله وملاحقة المفسدين.

اهتمامات أميرية بتطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولاً إلى اقتصاد مستدام

وجاءت توجيهات سموه لتؤكد أن رعاية البحث العلمي أساس من أسس التقدم واهتمامات البلاد في عصر يتسارع فيه التطور مع ضرورة استثمار الثروة البشرية والاستمرار في استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة في التخصصات المتنوعة وبذل الجهود الدؤوبة الهادفة إلى وضع البلاد في مصاف الدول الرائدة في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وأكدت توجيهات سموه بشكل متواصل ضرورة الاهتمام الدائم بالشباب ودعمهم وتوفير كل السبل أمامهم باعتبارهم ثروة الوطن وقادة المستقبل.

وأولت التوجيهات الأميرية أهمية كبيرة لتمكين المرأة وتعزيز حقوقها وتوفير بيئة مناسبة لتطوير قدراتها وإبداعاتها لاسيما في ظل إيمان القيادة السياسية بأن التقدم الحقيقي لا يمكن تحقيقه من دون إشراك المرأة بشكل فعال في كل مجالات الحياة.

ووجه سموه مؤسسات الدولة المعنية بشؤون ذوي الهمم نحو تبني سياسات شاملة لدعمهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع من خلال توفير رعاية صحية وإسكانية لهم وفرص تعليمية وعملية وتأهيلية مناسبة تلبي احتياجاتهم الخاصة ووضع التشريعات المناسبة لحماية حقوقهم فضلاً عن توعيتهم وتثقيفهم.

ولتستمر مسيرة عطاء وزارة الدفاع، وجه سمو الأمير إلى تكثيف الجولات التفقدية للمعسكرات والاهتمام بالبنى التحتية لاسيما مستودعات الآليات والمعدات العسكرية لضمان سلامة تخزينها وتحقيق أقصى استفادة منها إضافة إلى تكثيف التدريب والتمارين المشتركة مع الجهات المناظرة على المستويين الداخلي والخارجي لرفع مستوى الأداء وقياس الجاهزية.

وشدد سموه على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة لحماية الفضاء السيبراني الوطني واستقطاب الكوادر الكويتية الشابة وتشجيع أبناء الوطن من الطلبة الخريجين وتحفيزهم للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية وكل ما من شأنه مواصلة قواتنا المسلحة لخدمة وطننا العزيز وحمايته والحفاظ على استقراره.

كما جاءت توجيهات سموه لوزارة الداخلية لتؤكد أهمية وضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل اعتبار والحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء واليقظة والجاهزية الدائمة وتطوير العمل الأمني ورفع كفاءة وجاهزية رجال الأمن وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين والاستمرار في ترسيخ التعاون المشترك محلياً وإقليمياً ودولياً.

وعلى الصعيد الخارجي دفعت التوجيهات الأميرية مسيرة البلاد نحو تعزيز علاقاتها الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية من خلال تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات.

وانعكست تلك التوجيهات السامية على التحركات الكويتية الخارجية خلال الاثني عشر شهرا الماضية على أكثر من صعيد إذ عمدت البلاد إلى توظيف الفعاليات الدولية المشاركة فيها لتحقيق أفضل مستويات التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين في مختلف المجالات.

تعميق الشراكات الاقتصادية الدولية والانفتاح على استقطاب كبريات الشركات العالمية

ودعا سموه إلى ترسيخ الدور الإنساني للبلاد ومواصلة نهج البلاد المعهود في دعم العمل الإنساني العالمي لمواصلة تلك المسيرة المباركة من العطاء الصادق المبني على قيم إنسانية خالصة.

ووجه سموه إلى إدراك حجم وعظم المسؤولية في ظل التحديات والأخطار المحيطة والظروف بالغة التعقيد التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وأهمية سعي جميع أبناء الوطن من أجل إشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.