وكانت آبل قد تعرضت سابقًا لغرامة ضخمة بلغت 1.84 مليار يورو (ما يقارب ملياري دولار) في مارس الماضي، بعد تحقيق أجرته المفوضية استجابةً لشكوى من شركة سبوتيفاي، حيث تبين أن آبل قد قيّدت قدرة المطورين على توجيه المستخدمين إلى عمليات شراء بديلة وأرخص خارج متجر التطبيقات، وهو إجراء يتعارض مع قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن قيمة الغرامة الجديدة لم تُحدد بعد، إلا أن القانون يسمح بفرض غرامة تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية لشركة آبل، وقد تصل إلى 20% في حال تكرار المخالفة. ومع الأخذ في الاعتبار إيرادات آبل من العام الماضي، فإن الغرامة قد تصل إلى حوالي 38 مليار دولار، مما يشكل ضغطًا ماليًا كبيرًا على الشركة.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ، من المتوقع أن تعلن اللجنة الأوروبية هذه الغرامة خلال الشهر الجاري، قبيل مغادرة مارغريت فيستاجر، رئيسة شؤون المنافسة في المفوضية، لمنصبها. يأتي هذا فيما تواجه آبل تحقيقًا آخر يتعلق بإجراءاتها تجاه متاجر التطبيقات البديلة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أُجبرت الشركة مؤخرًا على السماح بهذه المتاجر إلى جانب متجر آب ستور.

وفي سياق متصل، كانت المحكمة الأوروبية قد ألزمت آبل بسداد ضرائب متأخرة قدرها 13 مليار يورو في حكم سابق صدر في سبتمبر، مما يعكس حجم الضغوط المتزايدة التي يواجهها عملاق التكنولوجيا. من المتوقع أن تُفضي هذه الإجراءات والغرامات المتتالية إلى دفع آبل لإجراء تغييرات كبيرة في سياساتها على المستوى الأوروبي، وربما تتسع هذه التعديلات لتشمل أسواقًا عالمية أخرى.