وأكد ألبانيز في تصريحاته أن هذا الإجراء يُعد خطوة مهمة لصالح الأمهات والآباء، الذين يعانون من الأضرار التي تلحق بأطفالهم نتيجة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة قررت اتخاذ هذا القرار بعد تفاقم المخاوف بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت. وأشار إلى أنه كان قد أعلن عن هذا المشروع في سبتمبر الماضي، لكن لم يتم تحديد السن المطلوب بعد.

وشدد ألبانيز على أن المسؤولية ستقع على عاتق شركات التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي لضمان أن المستخدمين يتوافقون مع السن المحدد، مع فرض غرامات على الشركات المخالفة. وأوضح أن العقوبات لن تكون موجهة إلى الآباء أو المستخدمين، بل إلى الشركات التي ستتحمل كامل المسؤولية في هذا السياق.

وأشار زعيم حزب العمال الأسترالي إلى أن هذا الإجراء سيُعرض على زعماء الولايات والأقاليم الأسترالية هذا الأسبوع، ومن ثم سيُقدم إلى البرلمان الأسترالي في نهاية نوفمبر الجاري. وأضاف أن الشركات التكنولوجية ستكون هي المسؤولة عن التحقق من أعمار المستخدمين، وليس الآباء.

حظي الاقتراح السابق الذي ينص على تحديد حد أقصى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدعم واسع من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا. وستمنح الحكومة المنصات مهلة عام واحد للاستعداد لتنفيذ هذا الإجراء، في خطوة تهدف إلى وضع حد للأضرار التي يسببها الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والمراهقين.