وقد خصصت وزارة التجارة الأميركية أكثر من 90% من المنح التي تبلغ قيمتها 39 مليار دولار بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية المحلية للرقائق. ومع ذلك، لم تُعلن الوزارة سوى عن اتفاقية واحدة ملزمة حتى الآن. في الوقت نفسه، تتسارع المفاوضات مع أكثر من 20 شركة لا تزال في مرحلة مناقشات العقود، بما في ذلك شركات عملاقة مثل "إنتل" و"سامسونج" و"ميكرون".

المرحلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لتلك الشركات، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاقيات النهائية في غضون الأشهر القادمة. وقد أشار مسؤولون إلى أن بعض الشركات قد أنهت مفاوضاتها بالفعل، في حين ما زالت شركات أخرى تعمل على تسوية بعض التفاصيل الجوهرية. وفي هذا السياق، أضاف المسؤولون أن بعض العقبات الأخيرة تتعلق بشروط تتعلق بالبيئة والعمل، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالتوسع في الأسواق الصينية.

وتتسابق إدارة بايدن للانتهاء من هذه الصفقات قبل نهاية عام 2024، مما سيمكنها من إطلاق التمويل لشركات الرقائق التي تحقق الإنجازات المطلوبة. ومن جهة أخرى، يثير فوز ترمب في الانتخابات المقبلة قلقاً لدى مسؤولي إدارة بايدن، الذين يسعون لضمان استمرارية المبادرة بعيداً عن التوترات الحزبية.

تشير التقارير إلى أن قانون الرقائق يتضمن قروضاً وإعفاءات ضريبية تشجع الشركات على استثمار نحو 400 مليار دولار في بناء مصانع جديدة على الأراضي الأميركية. كما أن القانون يواجه انتقادات من جانب الرئيس المنتخب ترمب، الذي وصفه بأنه "سيء للغاية"، داعياً إلى فرض رسوم جمركية بدلاً من ذلك. على الرغم من هذه الانتقادات، يعتقد العديد من المحللين أن القانون سيظل ساري المفعول إلى حد كبير في حال تم تنفيذه خلال الإدارة القادمة.

بالتزامن مع الجدل حول قانون الرقائق، تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" العمل على مشاريع طموحة في مجال أشباه الموصلات، بما في ذلك بناء مصانع للرقائق المتطورة في الولايات المتحدة. لكن القلق الأكبر يكمن في ضمان استدامة هذه المشاريع في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن المفاوضات مع الشركات الكبرى، يبقى قطاع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة محط أنظار العالم كأحد أبرز القضايا الأمنية والاقتصادية.