تواجه جهود الاتحاد الأوروبي لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي تحديات متزايدة، في ظل فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات، ما قد يزيد التوترات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها شركة X المملوكة لإيلون ماسك. وفي خطابه عقب فوزه، وصف ترامب ماسك بأنه "عبقري خارق"، داعياً إلى حماية "عباقرتنا" من الضغوطات الخارجية.
وفقًا لتقرير نشره موقع "Politico"، قد تواجه شركة X غرامة ضخمة من الاتحاد الأوروبي، وهي الأولى بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يهدف إلى الحد من المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت. هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام، يتضمن شروطًا صارمة تتعلق بالشفافية والإعلانات والمحتوى الذي يتم نشره على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. في يوليو، اتهم الاتحاد الأوروبي X بانتهاك هذه القواعد المتعلقة بالمستخدمين الذين تم التحقق منهم والشفافية في الإعلانات ومنح الباحثين الوصول إلى البيانات.
الغرامات التي قد تفرضها المفوضية الأوروبية على X قد تصل إلى 6% من إيرادات الشركة العالمية السنوية. وقد يتم احتساب العقوبات بناءً على دخل ماسك من شركاته الأخرى، مثل SpaceX وNeuralink. يأتي هذا في وقت يحقق فيه الاتحاد الأوروبي في العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى لتقييم مدى التزامها بقواعده الرقمية الجديدة.
وفي سياق متصل، تعهد ترامب بعدم السماح للاتحاد الأوروبي بـ"استغلال شركاتنا"، مشيرًا إلى الشكاوى التي وردت من تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، حول غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وقرارات ضريبية متأخرة. وبالنظر إلى هذا التصعيد، من المتوقع أن تواجه أبل قريبًا أول غرامة من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم امتثالها لقواعد المنافسة الرقمية، وفقًا لتقارير بلومبرج.
أما بالنسبة لإيلون ماسك، فقد عزز من دعمه لترامب من خلال استثمار مبلغ ضخم في الحملة الانتخابية الأخيرة، حيث دفع ما لا يقل عن 119 مليون دولار، في خطوة وصفها البعض بأنها جزء من استراتيجيته السياسية. بل إن ماسك ذهب إلى حد تقديم شيكات يومية بقيمة مليون دولار للناخبين الذين وقعوا على عريضة دعمه.
على الجانب الآخر، يواصل المشرعون الأوروبيون الضغط على المفوضية الأوروبية للتمسك بمواقفها التنظيمية. في هذا السياق، أكدت ألكسندرا جيز، عضو البرلمان الأوروبي من حزب الخضر الألماني، على ضرورة أن تبقى المفوضية الأوروبية قوية في الدفاع عن قواعد الاتحاد الأوروبي لمراقبة منصات الإنترنت. كما شدد كيم فان سبارينتاك، عضو البرلمان الأوروبي الهولندي من نفس الحزب، على أهمية تصدي أوروبا لشركات التكنولوجيا الكبرى للحفاظ على الحقوق والديمقراطية عبر الإنترنت.
من جانب آخر، يحذر الناشطون في مجال حقوق الرقمية من أن النفوذ المتزايد لشركات التكنولوجيا قد يهدد سيادة القوانين الأوروبية. وقال جان بينفرات، مستشار السياسات في مجموعة الحقوق الرقمية EDRi، إنه من الضروري أن يتخذ السياسيون الأوروبيون إجراءات لاستعادة السيطرة على الإنترنت وحماية الحقوق الرقمية للمواطنين.
ولكن العلاقة الوثيقة بين ترامب وماسك قد تخلق مشاكل إضافية بالنسبة للجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، حيث يخشى البعض من أن هذا التحالف قد يضع الاتحاد في مسار تصادمي مع قانونه التنظيمي الذي يهدف إلى حماية الديمقراطية عبر الإنترنت.
من الجدير بالذكر أن شركة X كانت محور اهتمام الاتحاد الأوروبي منذ أن تم تصنيفها في العام الماضي كـ "منصة كبيرة جدًا على الإنترنت"، مما يتطلب إشرافًا دقيقًا من المفوضية الأوروبية. وسبق أن نشبت خلافات بين إيلون ماسك والمسؤول الرقمي السابق في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، حول كيفية إدارة منصة X، وهو ما وصفته ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة X، بـ "يوم جيد لحرية التعبير" بعد مغادرة بريتون في سبتمبر.
ولا تنسى الضغط هنا ومتابعة قناتنا على تليجرام
0 تعليق