تعود تفاصيل القضية إلى عام 2020، عندما زعمت لجنة التجارة الفيدرالية أن ميتا قد اشترت منافسيها إنستقرام وواتساب بهدف الحد من المنافسة في السوق. ورغم أن القاضي جيمس بواسبيرج قد رفض دعوى اللجنة في البداية في عام 2021، فإن الوكالة قدمت شكوى معدلة، والتي وافق عليها القاضي في النهاية للسماح لها بالمضي قدمًا.

وفي أبريل الماضي، طلبت شركة ميتا من المحكمة رفض القضية مجددًا، إلا أن القاضي بواسبيرج أصدر حكمًا لصالح لجنة التجارة الفيدرالية بشكل كبير، رغم أنه رفض الاتهام الذي وجهته اللجنة بأن ميتا قد منعت المطورين من الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها إلا في حال موافقتهم على عدم التنافس مع تطبيقات ميتا.

وفي تعليقه على القضية، قال المتحدث باسم ميتا، كريستوفر سجرو، إن الشركة "واثقة" بأن المحاكمة ستثبت أن استحواذها على إنستقرام وواتساب كان "مفيدًا" للمستهلكين. وأضاف سجرو أن "لجنة التجارة الفيدرالية، على الرغم من مراجعتها لهذه الصفقات وإقرارها منذ أكثر من 10 سنوات، ما زالت تواصل التأكيد بشكل خاطئ على أنه لا توجد صفقة نهائية يمكن أن تعاقب الشركات على الابتكار."

من الجدير بالذكر أن هذه الدعوى تم رفعها في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته القادمة نهجًا أكثر تساهلاً تجاه عمليات الاندماج والاستحواذ، ما قد يؤثر على مسار القضية في المستقبل. وقد بدأ مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بالإضافة إلى قادة شركات التكنولوجيا الكبرى، في التقرب من ترامب، الذي من المتوقع أن يحل محل رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان.