وذكرت جوجل أن القواعد الجديدة الخاصة بالشفافية والاستهداف للإعلانات السياسية، المعروفة باسم TTPA، والتي تهدف إلى تقليل التدخل في الانتخابات وضمان تمكين الناخبين من اتخاذ قرارات مستنيرة، ستسبب "تحديات تشغيلية وعدم يقين قانوني" كبير. ووفقًا للشركة، فإن تعريف الإعلان السياسي في هذه اللوائح واسع جدًا، مما يجعل من الصعب تحديد أنواع المحتوى التي يجب تقييدها عبر دول الاتحاد الأوروبي المختلفة.

وتخطط جوجل لوقف عرض الإعلانات السياسية في وقت لاحق من هذا العام، على أن تواصل تقييم قرارها وتعلن عن التوقيت الدقيق لذلك في العام المقبل. ويأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه اللوائح الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لإحداث تغييرات كبيرة في طريقة إدارة الإعلانات السياسية عبر الإنترنت.

يُذكر أن جوجل سبق وأن توقفت عن عرض الإعلانات السياسية في دول أخرى مثل فرنسا وكندا والبرازيل بسبب مشكلات مماثلة تتعلق بالامتثال للوائح المحلية. وقد عبرت جوجل في وقت سابق عن قلقها من تأثير هذه اللوائح في مدونة نشرتها في فبراير الماضي، مؤكدة أن القيود المقترحة قد تعطل أنظمة التوصية الخاصة بها.

وتتطلب القواعد الجديدة من مزودي الإعلانات وضع علامات واضحة على الإعلانات السياسية عبر الإنترنت، للإشارة إلى من يوجه الإعلان، وكم دفع له، وأي انتخابات أو استفتاء يرتبط به. كما ستفرض القوانين الجديدة ضرورة الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين لتقديم إعلانات سياسية مستهدفة لهم، مع حظر استخدام بيانات القاصرين وبعض المعلومات الشخصية في الاستهداف.

في إطار هذه التغييرات، ستشمل اللوائح أيضًا حظر العروض الترويجية السياسية المدفوعة على منصة يوتيوب التي تصنفها القوانين الجديدة كإعلانات سياسية.