وفي ظل هذه التوترات، تجد شركة Apple نفسها في موقف حساس، حيث تسعى للحصول على إعفاءات خاصة تمكنها من تخفيف العبء الناتج عن التعريفات الجمركية الجديدة. ولعل الأمل الأكبر يكمن في الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، الذي تمكن في وقت سابق من إقناع ترامب بمنح Apple بعض الامتيازات الجمركية خلال فترة رئاسته الأولى.

وقد تكررت لقاءات كوك مع ترامب في البيت الأبيض، مما يعكس العلاقة الجيدة بينهما. فقد تحدث كوك مع ترامب مؤخرًا عن التحديات التي تواجهها الشركة في الاتحاد الأوروبي، ويأمل البعض أن يتمكن كوك من إقناع ترامب بممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود المفروضة على Apple. 

تجدر الإشارة إلى أن التفاوض حول إعفاءات جمركية في إدارة ترامب كان يسير بشكل أكثر انفتاحًا مقارنة بإدارة بايدن، ما يعزز آمال كوك في الحصول على بعض التسهيلات التي تساعد الشركة في الحفاظ على تنافسيتها. لكن الآن، مع دخول إيلون ماسك في الصورة كمستشار مهم لترامب، قد تصبح الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة لـ Apple.

إيلون ماسك لم يخفِ اعتراضه على سياسات Apple في الماضي، حيث وصف نموذج أعمال الشركة بعدم العدالة، وانتقد عمولات متجر تطبيقات Apple. في الآونة الأخيرة، هاجم ماسك صفقة Apple مع OpenAI، مشيرًا إلى تأثيرها على قدرة الشركة في المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي. كما هدد ماسك في وقت سابق بحظر منتجات Apple من شركاته مثل Tesla وSpaceX وX، في خطوة مماثلة لتلك التي اتبعتها الحكومة الصينية.

وجود ماسك الآن كمستشار للرئيس ترامب قد يخلق تحديات جديدة لـ Apple في سعيها للحصول على إعفاءات من التعريفات الجمركية. إذا استمرت الضغوط على Apple، قد تضطر الشركة إلى نقل المزيد من عملياتها الإنتاجية خارج الصين لتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة التي قد تصل إلى 60%.

إذا نجحت Apple في الحصول على إعفاءات، فإن ذلك سيعزز قدرتها على المنافسة مع الشركات الصينية. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان كوك سيتمكن من إقناع ترامب بمنح تلك الإعفاءات التي ستمنح Apple الأفضلية في السوق الأمريكية، خاصة في ظل التوترات الجديدة التي تحيط بالعلاقات بين ماسك وApple.

سواء حصلت Apple على هذه الإعفاءات أم لا، من المؤكد أن كوك يفضل سياسة ترامب أكثر من سياسة بايدن، حيث يعتبر أن إدارة ترامب أكثر تساهلًا مع Apple مقارنة بإدارة بايدن، وربما يتطلع إلى فترة رئاسية أكثر هدوءًا بالنسبة للشركة في السنوات القادمة.