كانت سابقة قد شهدت سجن "لي" لفترة 18 شهرًا في عام 2021 بعد أن تورط في قضايا رشوة واختلاس مالي، وهو ما كان قد أثار ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية والسياسية في كوريا الجنوبية.  

وتتعلق الاتهامات الجديدة بمخالفات سوقية حدثت خلال عملية دمج شركتي Cheil Industries و Samsung C&T في عام 2015، وهي العملية التي كان لها دور كبير في تعزيز سيطرة عائلة "لي" على إمبراطورية سامسونج. في حين كانت محكمة قد برأت "لي" من هذه التهم في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الادعاء قام باستئناف الحكم، معتبرًا أنه غير دقيق في تحديد الوقائع.  

وفي فبراير الماضي، أعلن الادعاء عن عزمه استئناف قرار المحكمة، وقد عقدت جلسة إعادة المحاكمة، حيث طالب الادعاء بفرض عقوبة سجن لمدة خمس سنوات على "لي"، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 مليون وون (ما يعادل حوالي 356 ألف دولار أمريكي).  

وركز الادعاء في حججه على أن "لي" قد تلاعب في تقييمات الشركات وقام بتزوير السجلات المحاسبية بهدف تعزيز السيطرة العائلية على مجموعة سامسونج. كما تم توجيه تهم مماثلة إلى 12 مسؤولًا آخر في الشركة، في خطوة اعتبرها الادعاء جزءًا من خطة إستراتيجية لإحكام قبضة عائلة "لي" على سامسونج.  

وأشار الادعاء إلى أن هذه القضية تمثل نقطة حاسمة في المستقبل القانوني لأحكام إعادة هيكلة المجموعات العائلية الكبرى في كوريا الجنوبية، مثل مجموعة سامسونج وغيرها من الشركات العائلية الكبرى مثل LG وهيونداي، حيث يتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير طويل الأمد في كيفية إدارة هذه الشركات.  

وفي إطار إعادة المحاكمة، قدم الادعاء 2,300 دليل جديد لدعم قضيته، مما يعزز موقفه في محاولة إدانة "لي" وإعادة النظر في التهم الموجهة إليه. ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي في الأشهر المقبلة، مما سيحدد مستقبل "لي" والشركة التي يقودها.