وأوضح التقرير أن الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات البريطانية حوالي 1.9% من إيراداتها السنوية في المتوسط. وأشارت "هاودن" إلى أن الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 125.7 مليون دولار، هي الأكثر عرضة لهذه الهجمات.

أما بالنسبة لأسباب الهجمات الإلكترونية، فقد كانت أبرزها اختراق رسائل البريد الإلكتروني بنسبة 20%، تلتها سرقة البيانات التي شكلت 18% من الحالات. ورغم هذه المخاطر، كشف التقرير أن 61% فقط من الشركات تستخدم برامج لمكافحة الفيروسات، بينما 55% فقط تعتمد على جدران الحماية لحماية شبكاتها.

وأضافت "هاودن" أن العديد من الشركات تفتقر إلى موارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية اللازمة لتعزيز أمانها الإلكتروني، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الحماية. وقد استندت نتائج هذا التقرير إلى استطلاع للرأي شمل 905 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل القطاع الخاص في بريطانيا، والذي أجرته شركة "يوجوف" لصالح "هاودن" في سبتمبر الماضي.

من جهته، أكد تقرير لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أن القطاع المالي يعاني من تعرض متزايد للهجمات الإلكترونية، حيث أن حوالي خُمس الحوادث الإلكترونية في العقدين الماضيين استهدفت القطاع المالي. وتعد البنوك من أبرز الأهداف لهذه الهجمات، تليها شركات التأمين ومديرو الأصول. ووفقاً للتقرير، أبلغت الشركات المالية عن خسائر كبيرة بلغت نحو 12 مليار دولار منذ عام 2004، و2.5 مليار دولار منذ عام 2020.

تظهر هذه الأرقام أهمية تعزيز الأمان الإلكتروني خاصة في المؤسسات المالية، حيث أبلغ بنك "جي بي مورغان تشيس" عن تعرضه لنحو 45 مليار حدث إلكتروني يومياً في بداية هذا العام، بينما أنفق البنك 15 مليار دولار على تعزيز بنيته التحتية التكنولوجية.