كشفت تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، أن سلطة صنعاء تجني مبالغ طائلة تُقدر بنحو 180 مليون دولار شهريًا، من خلال فرض مبالغ على السفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال التقرير، الذي قُدم مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي، إن "الحوثيين يديرون شبكة معقدة من الجبايات غير المشروعة، حيث تقوم وكالات شحن بحري بدفع مبالغ مالية إلى حسابات مرتبطة بقيادات حوثية رفيعة المستوى، مقابل السماح لسفنها بالمرور دون اعتراض".

وأضاف التقرير أن هذه العمليات تتم عبر شبكة من التحويلات المصرفية والمعاملات التجارية المعقدة، ما يشير إلى وجود شبكة واسعة لغسيل الأموال تدعم أنشطة سلطة صنعاء.

وحسب التقرير الأممي "فقد تزايدت أنشطة التهريب بين الحوثيين وحركة الشباب المجاهدين في الصومال، مما يشير إلى وجود شبكة إمداد عسكرية مشتركة".