شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء وحكومة عجمان، بشأن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة عجمان، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تعقد في العاصمة أبوظبي خلال يومي 5-6 نوفمبر الحالي.
حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء.

وتهدف المذكرة، التي وقعها سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية، لتطوير وتحسين الإجراءات الحكومية، بما يشمل إلغاء وتقليص وتبسيط ودمج الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية غير الضرورية.
وأكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن حكومة دولة الإمارات ترسخ مبادئ العمل الحكومي المتكامل الذي يبسط الإجراءات، ويقلل الأعباء على جميع الشرائح المجتمعية، بما يضمن رفع رضا مجتمع دولة الإمارات عن مستوى الخدمات الحكومية.

وأوضح أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، نجح منذ إطلاقه قبل نحو عام كامل في تبسيط الإجراءات والمتطلبات الحكومية من خلال التكامل والعمل الحكومي، بين مختلف الجهات لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وقال إن مذكرة التفاهم مع حكومة عجمان تسهم في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتشجيع الجهات على مضاعفة جهودها في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد ويدعم توجهات حكومة دولة الإمارات لتكون الأفضل في العالم في تقديم الخدمات الحكومية.
من جانبها قالت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية.. “ نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة شؤون مجلس الوزراء لتطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في حكومة عجمان”.

وقالت إن هذه الشراكة تأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة ترسيخ الشراكات والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، بهدف تعزيز التحول الرقمي الشامل في إمارة عجمان، ما يعكس الإلتزام بتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتقديم خدمات عالية الجودة، سريعة الاستجابة، متكاملة ومبتكرة في أي وقت ومكان.
وأضافت أن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في حكومة عجمان، يمثل نقلة نوعية في مسيرتنا نحو تسهيل الإجراءات وتقليص عدد الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها الإنسان، ما يسهم في تحقيق تجربة استثنائية للمتعاملين، وتوفير الوقت والجهد في إنجاز المعاملات، مؤكدة التزام دائرة عجمان الرقمية بالعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا البرنامج، وتحقيق أهدافه الطموحة، بما يسهم في تعزيز ازدهار ورفاهية إمارة عجمان، والارتقاء بمستوى جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.
وبموجب مذكرة التفاهم؛ تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء توفير آلية حوكمة ونظام عمل برنامج تصفير البيروقراطية لدائرة عجمان الرقمية، وتقديم خدمات التدريب وتبادل الخبرات بشأن نظام عمل البرنامج، وإتاحة المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج للدائرة، وجميع الجهات التابعة لها لإدراج عمليات التصفير ومتابعتها، إلى جانب تقييم وتصنيف نتائج هذه الجهات في تصفير البيروقراطية بشكل سنوي.
وتتولى دائرة عجمان الرقمية في حكومة عجمان، الإشراف على تطبيق معايير برنامج التجربة الشاملة، الذي أطلق في عام 2020 بهدف تعزيز النضج الرقمي في الإمارة، من خلال توفير تجربة استثنائية للمتعاملين، والموظفين والشركاء وذلك بإشراكهم في كافة مراحل تطوير الخدمات الحكومية.
ويتم اعتماد مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، كمستهدفات لبرنامج التجربة الشاملة في دورته الأولى، من خلال إلغاء 1000 من الإجراءات الحكومية غير الضرورية، وخفض ما لايقل عن 50 % من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وتسعى دائرة عجمان الرقمية في حكومة عجمان إلى تفعيل برنامج التجربة الشاملة بالتعاون مع برنامج تصفير البيروقراطية، حيث يجسد هذا التعاون تحقيق المحورية المجتمعية، التي تعتبر أحد توجهات رؤية عجمان 2030، حيث تهدف إلى تحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان.
ويهدف التعاون بين البرنامجين، إلى تحسين تجربة المتعاملين من خلال تقليص الإجراءات وتعزيز الكفاءة، ما يسهم في تقديم خدمات سريعة وفعّالة واستباقية.

ويركز برنامج التجربة الشاملة على تعزيز التفاعل مع المتعاملين، من خلال جمع ملاحظاتهم وتوقعاتهم، وهو ما يدعمه برنامج تصفير البيروقراطية.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في نوفمبر 2023، برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.