‏اللاذقية-سانا

ركز الاجتماع التنسيقي المعني بتسويق الحمضيات على تتبع تطبيق ‏التسهيلات التي أقرتها الحكومة لدعم عملية التسويق وانعكاسها على أرض ‏الواقع، وسبل تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض هذه العملية.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة اللاذقية أكد محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظه أهمية الاجتماع لبحث المشكلات ‏التي يواجهها المزارعون من جهة صعوبة الوصول المباشر إلى الأسواق ‏الخارجية، وذلك عبر تقديم حلول تصديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بما في ‏ذلك وزارة الخارجية والمغتربين لتفعيل دور السفارات في دول الجوار الأردن والعراق وإمكانية تواصل غرف التجارة مع التجار في تلك الدول ‏ودول الخليج لتحقيق هذه الغاية.

وطلب أباظه من المصدرين إعداد مذكرة تتضمن طلباتهم ومقترحاتهم لتخطي ‏العقبات التي تعيق عملية التصدير والمساهمة في زيادة كميات الحمضيات ‏المصدرة لأكبر قدر ممكن، ليتم رفعها ومناقشتها مع الجهات المختصة ذات ‏الصلة، مشدداً على ضرورة رسم استراتيجية حقيقية للقطاع الزراعي ‏والأصناف الزراعية عموماً مع التركيز على دعم المزارع بما يضمن ‏استمرارية الإنتاج ومواكبة متطلبات الأسواق الخارجية.‏

بدوره أشار محافظ طرطوس فراس الحامد إلى أهمية تذليل العقبات التي ‏تعرقل عملية تصدير الحمضيات وتؤثر على السعر العام للمحصول، مؤكداً ‏حرص الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم للفلاح والقطاع الزراعي، حيث ‏يجري العمل حالياً على شقين، الأول تخفيف التكاليف على الفلاح، والثاني ‏تبسيط الإجراءات وتوفير التسهيلات لمراكز الفرز والتوضيب والنقل ‏والتصدير.‏

ولفت الحامد إلى أنه وبحسب التقديرات من المتوقع أن يصل إنتاج محافظة ‏طرطوس في الموسم الحالي من الحمضيات نحو 147 ألف طن، مسجلاً ‏انخفاضاً بنسبة 18 بالمئة تقريباً عن العام السابق الذي بلغ نحو 175 ألف ‏طن نتيجة عدة عوامل منها الظروف المناخية، وبالتالي قد يكون التسويق هذا ‏العام أقل عبئاً من العام الماضي.‏

وفي تصريح للصحفيين، أشار مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا إلى ‏أن الاجتماع دوري ويهدف إلى تتبع واقع تسويق محصول الحمضيات و‏نسبة تنفيذ المقترحات التي تضمنتها الخطة التسويقية التي وافقت عليها رئاسة ‏مجلس الوزراء والصعوبات التي تواجه المصدرين، حيث تم تقديم مقترحات ‏إضافية لتخفيف الأعباء عن المزارعين والمصدرين وتسهيل عملية التسويق ‏وتحسين الجدوى الاقتصادية لزراعة الحمضيات التي تشهد تراجعاً في الكمية ‏والنوعية مقارنة بالأعوام الماضية.‏

من جهته أوضح مدير المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أنه ضمن ‏خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تم تكليف السورية للتجارة بتسويق نحو 20 ألف طن ‏من الحمضيات لتأمين متطلبات جهات مثل وزارة الدفاع والداخلية والمشافي ‏العامة وصالات السورية للتجارة، ولا سيما خلال ذروة الإنتاج بين الـ 15‌ من كانون الأول والـ 15 من كانون الثاني، حيث حددت وزارة التجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك سعر 4 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام كحد أدنى ولا ‏يسمح لفروع المؤسسة بالشراء بأقل منه ما يضمن حماية المزارعين وتوفير ‏عائد مناسب لتغطية نفقاتهم، مؤكداً جهوزية آليات المؤسسة لاستجرار ‏الحمضيات من أراضي الفلاحين، حيث تم وضع أرقام هاتفية مخصصة ‏للراغبين بتسويق محصولهم عبر المؤسسة بشكل مباشر.‏

بدوره تطرق نائب رئيس المجلس السوري الروسي للأعمال المهندس ميسرة ‏الحاجي إلى جملة من المشكلات التي تم طرحها على طاولة النقاش في ظل ‏تراجع الإنتاج، من ضمنها عدم زراعة أصناف تصديرية وغياب روزنامة ‏زراعية تحدد مواعيد النضوج والقطاف للمحاصيل ومشكلة النقل البحري بين ‏سورية وروسيا والدعم المالي واللوجستي للمصدرين مع تقديم بعض ‏المقترحات والحلول للبحث والدراسة، لافتاً إلى أنه على الرغم من استمرار ‏التصدير إلى روسيا إلا أن غياب خطوط النقل المباشر يحد من الكميات ‏المصدرة، حيث لا تتجاوز توقعات صادرات الحمضيات هذا العام 4 آلاف ‏طن بسبب ارتفاع التكاليف.‏

من جهته بيّن محمود صقر مدير فرع السورية للتجارة في محافظة طرطوس ‏أنه تم تسويق ما يقارب 550 طن حمضيات منذ بداية الموسم قسم منها تصديري ‏والقسم الآخر للفروع بالمحافظات غير المنتجة مثل ريف دمشق ودير الزور ‏وحمص وغيرها.‏

كما لفت وليد إبراهيم مستثمر بخط الفرز في السورية للتجارة بطرطوس إلى ‏أهمية الاجتماع لاستعراض المشكلات التي تعيق عملية التصدير، رغم جودة ‏المنتج وإمكانية المنافسة، منها تعهدات القطع والنافذة الواحدة وتأمين المازوت ‏للشماعات وغيرها، حيث تم الاتفاق على رفع مذكرة بالمطالب والمقترحات ‏للنقاش وتقديم ما أمكن من تسهيلات.‏

 رشا رسلان وديمة حشمة