درعا-سانا

تناولت الجلسة الحوارية التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا اليوم قانون الشركات وضرورة تطويره بما يسهل عمل التجار.

ودعا المشاركون خلال الجلسة التي أقيمت في غرفة تجارة وصناعة درعا إلى ضرورة نشر جدول أعمال الهيئة العامة للشركات والبيانات المالية السنوية في الصحافة، وقبول التصويت الإلكتروني، والاكتفاء بإيقاف الشركة وسجلها التجاري وعدم منح أي سجل أو عقد لحين شطبها بشكل قانوني، وجواز شطب شركات الأشخاص بحضور أحد الشركاء المتضامنين وذلك للشركات التي لم يتم تجديدها والعمل فيها خلال خمس سنوات سابقة.

ورأى المختصون ضرورة تعديل القوانين المالية والضريبية بالتوازي مع تعديل قانون الشركات وخاصة فيما يتعلق بقبول أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل وفق السعر الرائج، والإسراع في إصدار قانون الضريبة الموحدة، وإنشاء هيئة متخصصة لجباية الضرائب من المصدر، ورفع قيمة الأعمال لتحديد طبيعة التكليف الضريبي ومنح الشركات المساهمة التراخيص باسمها الاعتباري وفتح باب الترخيص دون الالتزام بالمدن الصناعية.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة أكد أن الجلسات الحوارية تهدف إلى وضع صيغ ورؤى من شأنها تطوير القوانين الحالية وخاصة في مجال حماية المستهلك والملكية والشركات والغرف التجارية وقانون التجارة.

علاء صبيحي محاضر في جامعة دمشق أشار إلى ضرورة معالجة بعض العوائق التي تشوب قانون الشركات وخاصة فيما يخص رأس المال الاسمي للشركات والبيانات المالية المطلوبة من وزارة المالية بنهاية السنة المالية وبراءة الذمة عن سنة التكليف وعدم تكليف الشركات بالضرائب عن سنوات سابقة بعد التصريح المالي ودفع الضريبة أصولاً.

قاسم المقداد