دمشق-سانا

دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على ‏مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين ‏المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

‏وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق ‏للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة ‏والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط ‏عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.‏

وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض ‏الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى ‏تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم ‏للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، ‏والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.  ‏

وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم ‏الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي ‏اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون ‏وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل ‏لهذه المسألة بشكل نهائي.‏

وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل ‏مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي ‏في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين ‏الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل. ‏

كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل ‏مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.‏

كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.