مرت مائة يوم على تشكيل حكومة التغيير والبناء في صنعاء، التي اعتبرتها سلطة صنعاء باكورة التغيير الجذري، بوصفها العلاج الناجع للفساد والاختلالات التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة.

تعد المائة يوم الأولى لأي حكومة في العالم مقياسًا متعارفًا عليه للوقوف على توجهات هذه الحكومة.

ومن خلال تتبع أنشطة حكومة الرهوي خلال المائة يوم منذ تشكيلها في 12 أغسطس/آب 2024، تبدو وكأنها غير معنية بالجانب الخدمي، رغم أن الخدمات وإدارتها وفق رؤية استراتيجية هي من صميم اختصاص الحكومات عالميًا.

في الشهر الأول من تشكيلها، صرفت حكومة الرهوي نصف راتب لموظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو أمر ليس جديدًا يُحسب لهذه الحكومة، لأن الصرف يتم سنويًا بمناسبة المولد النبوي.
كما أنها في الشهر الأول نفذت أوسع حملة اعتقالات منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء قبل عقد من الزمن، وشملت الحملة مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم. وخلالها، زُجّ بآلاف المواطنين في السجون، وما يزال الكثير منهم خلف قضبانها، بتهمة نية الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر وحيازة ورفع العلم الوطني. وهي تهمة غريبة وغير مسبوقة.

يقول ناصر باقوز، وزير السياحة السابق: “مرت أكثر من مائة يوم على حكومة مفتاح والرهوي، وكل يوم احتفالات وهدرة، ولم نسمع أحدًا منهم يتحدث عن الراتب.” وتساءل: هل نسي مفتاح والرهوي الموظف؟!

وحتى صندوق المعلم الذي أُنشئ في عهد الحكومة السابقة، لا يُعلم أين تذهب أمواله! فالحافز الذي صُرف العام الماضي للمعلمين عدة مرات لم تصرفه حكومة الرهوي، رغم مرور أربعة أشهر من العام الدراسي، ورغم استمرار الاستقطاعات لصالح الصندوق.
يقول المعلم هيثم العتبي: “كنا على وزارة واحدة ونستلم الحافز أربع إلى خمس مرات. جمعوا لنا ثلاث وزارات، وضاع الحافز!”

وفيما يتعلق بالجبايات التي أثقلت كاهل الناس، ما يزال الوضع كما كان عليه في عهد الحكومة السابقة، بل فُرضت جبايات جديدة على مستوردي الملابس بحجة تشجيع المنتج المحلي، الذي لا يعلم أحد عنه شيئًا. ودفع هذا الأمر تجار الجملة إلى إغلاق محلاتهم أكثر من مرة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجًا.

أما على صعيد الخدمات، فلم يحصل أي تغيير يُذكر. فأسعار الكهرباء والمياه ما زالت كما هي، ومثلها الرسوم المفروضة على الخدمات، التي ظل المواطن يشكو منها، حتى وصلت إلى فرض رسوم صرف صحي بقيمة ألف ريال على كل شقة، رغم أن توصيات البرلمان للحكومة عند منحها الثقة قضت بمراجعة تخفيض تعرفة فواتير المياه والصرف الصحي والكهرباء.

وعلى الصعيد القانوني، تعمل الحكومة على تعديل العديد من القوانين النافذة، ومنها قانون السلطة القضائية، الذي أُقر من قبل البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي. وعلى إثره، أُعيد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بمشاركة عناصر من خارج الوسط القضائي.

وتعتزم الحكومة تقديم مشروعي قانون لتعديل قانون مجلس الوزراء وقانون الإجراءات الجزائية، وفقًا لمصدر قانوني مطلع في النقار. وأشار المصدر إلى أن هناك أربعة مشاريع قوانين ما تزال قيد الدراسة بين المكتب الفني للدولة ومكتب رئاسة الوزراء، أبرزها مشروع قانون لتنظيم الصحافة المرئية والرقمية.

منذ الشهر الأول لتشكيل الحكومة، تقلصت الرحلات الجوية بين صنعاء والأردن إلى رحلتين بدلاً من ثلاث، بحجة عدم توفر الوقود الكافي للطائرات نتيجة الهجمات الجوية الإسرائيلية التي دمرت خزانات الوقود في ميناء الحديدة.

ورغم أن الحكومة ضمت وزارة للاستثمار والاقتصاد والصناعة، إلا أنه لا تظهر بوادر تشير إلى تحسن مستوى دخل الفرد أو إمكانية خلق فرص عمل. وتشير التوقعات إلى انكماش جديد للاقتصاد اليمني خلال العام القادم بنسبة تتراوح بين 1 - 2٪، وفقًا لتقرير برنامج الأغذية العالمي الصادر في أكتوبر 2024 بشأن الأمن الغذائي في اليمن. ما يعني توسع رقعة الفقر وزيادة البطالة.

ومع ذلك، يُحسب لهذه الحكومة رفع العديد من نقاط التفتيش من الطرقات والتقاطعات، التي كانت تعيق حركة السير، ويتعرض المواطن خلالها للانتهاكات. لكن معاملة المواطن في أقسام الشرطة لم تتغير، إذ لا تزال تتصرف بعيدًا عن كونها مأمور ضبط قضائي، وتستمر بحجز المواطنين أكثر من 24 ساعة دون إذن من النيابة.

ويبدو أن حكومة الرهوي لا تولي تحديث مخططات المدن أي أهمية. علمًا بأن مخططات المدن ستنتهي بحلول عام 2025، ولم تتطرق الحكومة في اجتماعاتها لمناقشة ذلك، رغم توصيات البرلمان بضرورة إصدار مخططات وحدات الجوار ورفع المخلفات.

يتضح من المائة يوم الأولى لحكومة الرهوي أنها لن تكون حكومة تغيير وبناء بالمعنى المتعارف عليه، بل بالمعنى الذي تريده سلطة الأمر الواقع، والذي يشير إلى أن الحكومة ستكون أداة لتغيير الهيكل الإداري للدولة بهدف بناء دويلة خاصة بالجماعة، من خلال تعديل القوانين النافذة وتغيير مهام وأهداف الوزارات.