السويداء-سانا‏

إعادة النظر ببعض التعاريف الواردة في المادة الأولى من قانون حماية ‏المستهلك شكلت أبرز الطروحات التي تم تقديمها ضمن جلسة حوارية حول القانون ‏أقامتها اليوم مديرية ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء. ‏

وتركزت الطروحات خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة ‏السويداء بمشاركة ممثلين عن مجلس الشعب، والمكتب التنفيذي للمحافظة ‏وغرفتي التجارة والزراعة، ونقابة المحامين، وعدد من المديريات المعنية ‏والإعلاميين، حول إضافة تعريف المواد الأساسية والمدعومة إلى القانون والتمييز ‏بينهما، وفسح المجال بشكل أوسع لإعطاء الحق للمستهلك لمقاضاة ‏كل من لم يعمل على حمايته.‏

كما دعا المشاركون إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية ‏والمالية فيما يتعلق بالضريبة على السلع وهامش الربح، والعمل لتشديد ‏الرقابة على المورد الأساسي للمواد.  ‏

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا إلى أهمية تعزيز ‏الحوار للوصول إلى بيئة قانونية ملبية للواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وتخدم ‏التطوير نحو الأفضل، مؤكداً أهمية مواصلة مناقشة هذا القانون ومتابعة تقديم ‏المقترحات حوله خلال الجلسة القادمة.

‏عمر الطويل