القنيطرة-سانا

تناولت مداخلات المشاركين في الجلسة الحوارية لمناقشة ودراسة قانون حماية المستهلك بمحافظة القنيطرة ضرورة إصدار قانون ينظم النشاط التجاري الافتراضي وتوثيق عقود الشركات.

وناقشت الجلسة التي أقيمت في المركز الثقافي بالقنيطرة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية.

وطالب المشاركون في الجلسة بإعادة النظر في المادة 56 من قانون شركات محدودة المسؤولية فيما يتعلق بالشركات الصادر بحقها قرار بالحل، وإلغاء التناقض الموجود في بعض مواد قانون الشركات التضامنية، وتوثيق عقود الشركات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستيفاء الضرائب والرسوم، والحد من لجوء بعض التجار إلى إلغاء السجل التجاري للاستفادة من الدعم الحكومي، وإحداث قوانين للنشاط التجاري عبر منصات التواصل الاجتماعي والشركات الإلكترونية.

عضو المكتب التنفيذي عن قطاع التجارة والاقتصاد فرح صقر أشار إلى موضوع التبعية الإدارية لبعض الشركات التي تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وضرورة حصر عمل وزارة التجارة وحماية المستهلك بالمتابعة والمراقبة، وإيجاد ربط شبكي إلكتروني للشركات التجارية والفعاليات الاقتصادية.

بدوره لفت أحمد غنطوس مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة إلى موضوع المكاتب المرنة التي تهدف إلى دعم المشروعات الناشئة، وأهمية إحداث قانون ينظم عمل هذه المكاتب، وإحداث سجل تجاري إلكتروني في ظل الانتشار الواسع للأسواق الإلكترونية، ولحظ هذا المقترح في قانون الشركات المزمع العمل عليه حالياً.

غسان علي