الدوحة – الشبيبة

بحضور ممثلين من 52 دولة تشارك سلطنة عمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي ينعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2024م، ويترأس وفد سلطنة عُمان سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين سلطات إنفاذ القانون وتبادل المساعدات التقنية على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة في “اتفاقية مكة المكرمة” وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع والذي حضره ممثلون من 52 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل، كما تم الإعلان عن تشكيل هيئة المكتب واعتماد مشاريع القرارات التي تم التحضير لها ومناقشتها ضمن اجتماع كبار الموظفين، والتي من بينها حث الدول على التوقيع على اتفاقية مكة والمصادقة عليها، ووضع دليل فني وتشريعي لتيسير تنفيذ الإتفاقية، وانشاء فريق خبراء الحكوميين مفتوح العضوية، وإقامة ملتقى لتعزيز النزاهة في القطاع السياحي، وتطوير منهجيات ومؤشرات قياس معدلات الفساد ومدى فعالية أطر مكافحته، كما تم على هامش الاجتماع عقد عدد من اللقاءات الثنائية وورش العمل حول “تعزيز قضايا الفساد العابر للحدود من خلال الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قانون لمكافحة الفساد GlobE”، وورشة عمل تحت عنوان المبادرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس معدلات الفساد، والتي من شأنها أن تساهم في تبادل الخبرات وتفعيل مجالات التعاون بين الدول الأعضاء.

كما تم عقد اللقاءات الثنائية بين ممثلي الدول المشاركين وتبادل الخبرات والمعارف تعزيزا للعلاقات والتكامل المنشود بينهم.