أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني نتائج الجولة الثانية عشرة من مسح ثقة المستثمرين في الأردن، الذي ينشره المنتدى بشكل دوري.

يغطي المسح، الذي أجري خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، الفترة بين أيلول/سبتمبر 2023 وأيلول/سبتمبر 2024، بهدف استطلاع آراء المستثمرين حول البيئة الاستثمارية بشكل عام، وتأثير مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بعد مرور قرابة عامين على بدء تنفيذها. كما يتناول المسح تقييم المستثمرين لتأثير الأحداث الإقليمية والعالمية على أعمالهم.

شملت الدراسة عينة واسعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وغطت نحو 574 مقابلة مع أصحاب الشركات وقادة الأعمال.

وأظهرت نتائج المسح أن 48.1 % من المستثمرين يتوقعون أن يشهد حجم تعاملاتهم الاقتصادية تحسناً خلال العام المقبل. وكان القطاع الزراعي الأكثر تفاؤلاً بمستقبله الاقتصادي بنسبة 60 %، يليه القطاع الخدمي بنسبة 48.8 %، ثم القطاع الصناعي بنسبة 45.8 %.

وفيما يتعلق بتوقعات المستثمرين للوضع الاقتصادي في الأردن خلال الـ12 شهرًا المقبلة، بيّنت النتائج أن 36.6 % من المستثمرين متفائلون بتحسن الوضع الاقتصادي.

وحول مدى تأثر المستثمرين محلياً بالأحداث العالمية والإقليمية، أفاد 67.8 % منهم بأن أعمالهم تأثرت بسبب الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج. بينما أشار 69.2 % إلى عدم مواجهة أي معيقات تتعلق بسلاسل التوريد.

أما فيما يخص توسيع أو تقليص الأعمال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فقد أظهرت النتائج أن 53.7 % من المستثمرين حافظوا على مستوى أعمالهم، بينما ارتفعت نسبة من قاموا بتوسيع أعمالهم إلى 17.8 % مقارنة بـ14.5 % في الجولة السابقة.

وفيما يتعلق بمبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام، أظهرت النتائج أن 57.8 % من المستثمرين يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بعد مرور عامين على بدء تنفيذها.

وفي توصياته، شدد منتدى الاستراتيجيات على أهمية تحفيز النشاط الاقتصادي لتحقيق نمو قوي ومستدام وفق مساري التحديث الاقتصادي والإداري. كما أكد المنتدى على ضرورة تشجيع الشركات المسجلة في الأردن على الإدراج في سوق عمان المالي، والإسراع في تنفيذ المبادرات ذات الصلة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوصى المنتدى بتكثيف الجهود لتنفيذ مبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام بكامل مكوناتها السبعة، لتعزيز النظرة الإيجابية لدى ما يزيد عن نصف المستثمرين الذين لمسوا تحسناً ملموساً.

واختتم المنتدى توصياته بالدعوة إلى التركيز على التنفيذ الفعلي للإجراءات والسياسات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، والاستمرار بتنفيذ المبادرات المتبناة ضمن رؤى التحديث الاقتصادي والإداري، مع ضرورة تتبع الإنجاز وقياس أثرها على أداء الشركات والاقتصاد الوطني بشكل عام.