بعد أكثر من عقد من تراكم الفوائض المالية التي بلغت 2.8 مليار يورو، قرر إقليم "كانتون دي بال" في سويسرا اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإعادة توزيع جزء من هذه الفوائض على سكانه المحليين.

هذا القرار يتيح لغالبية دافعي الضرائب فرصة تلقي دفعات مالية مباشرة، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا بين السكان. وقال أحد المواطنين لموقع "فرانس إنفو": "إنها مفاجأة جميلة، فنحن عادة من نتحمل عبء الدفع".

وتشير التقديرات إلى أن كل مواطن سيحصل على نحو 2,500 فرنك سويسري (حوالي 2,700 يورو)، بناءً على ما دفعه من ضرائب.

ووفقًا للإجراءات المعلنة، سيستفيد حوالي 70% من سكان الإقليم من هذه المبادرة.

ويعكس هذا القرار النمو الاقتصادي المزدهر للإقليم، حيث أظهرت ميزانية عام 2023 فائضًا قدره 464 مليون يورو بعد تغطية جميع النفقات العامة.

آلية مستدامة لإعادة التوزيع وسداد الديون

وافق البرلمان المحلي على آلية جديدة لضمان إعادة توزيع 80% من الفائض السنوي مباشرة على السكان، بينما يتم تخصيص الـ 20% المتبقية لسداد الديون العامة.

كما يجري التخطيط لطرح قانون لاستفتاء عام يهدف إلى جعل هذه الآلية دائمة.

المبادرة التي قدمها المستشار لورينز أمينت تهدف إلى تعزيز استفادة السكان من الفوائض المالية الكبيرة. وقال أمينت: "أي شخص يستطيع قراءة رقم بثمانية أصفار يعرف أن الإقليم يتلقى أموالاً هائلة".

تحفظات ومخاوف

مع ذلك، لا تخلو المبادرة من بعض التحفظات، خاصة من بعض المجموعات اليسارية التي ترى أن الأموال يجب أن تُخصص لدعم مشاريع بيئية وثقافية بدلاً من إعادة التوزيع النقدي المباشر.

هذا القرار التاريخي يمثل تحولًا جذريًا في كيفية التعامل مع فائض الميزانية، ويعزز مكانة "كانتون دي بال" كأحد أكثر الأقاليم ازدهارًا في سويسرا، ما قد يمهد الطريق لمبادرات مماثلة في المستقبل.