وسط العدوان المستمر على لبنان منذ حوالي الـ 50 يوماً، لايزال الاقتصاد اللبناني يتأرجح بعد سنوات من الأزمات ولكن يراهن رجال الأعمال والاقتصاد في العالم على إحداث تغيير في الاقتصادات الدولية عقب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، ويشكِّل القطاع التجاري المحوَر الأساس لتلك الاقتصادات… هل يعوّل القطاع التجاري اللبناني على هذا التغيير؟!

رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يحمل أملاً في أن يخرق انتخاب ترامب جدر الشلل الاقتصادي على الساحة الداخلية، سياسياً واقتصادياًن في ضوء سياسته المرسومة اتجاه لبنان والعالم.

ويقول شماس لـ”المركزية”: يُعرَف عن ترامب أنه يُجيد التسويات بطبيعة شخصيّته فهو لا يحبّ الحرب ولا الخلافات… إنما في قراءة سياسية للواقع الأميركي الراهن، يظهر الهَمّ الأكبر الكامن في المنافسة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، و”عدّة العمل” هي الدولار الأميركي. فالصين تشكِّل خصماً استراتيجياً للولايات المتحدة ولا سيما في المجالات الجديدة والحديثة كالذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية.

ويتبيّن، وفق شماس، أن “ترامب قرّر اللجوء إلى سلاحَين: الأول جمركي، إذ يعتبر أن الرسوم الجمركية المرتفعة تهدّد الأسواق الأميركية. لكن مثل هذا القرار سيدفع الدولة الخصم إلى اتخاذ خطوات مشابهة، ما من شأنه ضرب التجارة العالمية والدولية وبالتالي سينعكس هذا التأزّم على دول العالم كافة بما يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي المَحتوم. أما السلاح الثاني فهو الدولار الأميركي. فترامب يعتبر أن مستوى سعر العملة الأميركية مرتفع جداً ما يوجب البحث في سبل خفضه، وإذا نجح في ذلك، فستستعيد السلع الأميركية تنافسيّتها، وسرتفع حجم الصادرات وتصبح الواردات أغلى وبالتالي تخسر جزءاً من حصّة السوق الأميركية”.

ويشير في السياق، إلى أن “خفض الفائدة يؤدّي إلى خفض قيمة الدولار الأميركي وهذا ما يسعى إليه ترامب في ولايته الرئاسية الجديدة تيمّناً بسياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ريغن”.

كل ذلك سينعكس حتماً على الدول المُدَولرة الصغيرة التي تستورد كثيراً من الخارج كلبنان على سبيل المثال، وبالتالي ستتأثر كثيراً بأي تحرّك للدولار” بحسب شماس، مذكّراً بأن “90% من الاقتصاد اللبناني مُدَولر، فالليرة اللبنانية مرتبطة بالدولار الأميركي ارتباطاً وثيقاً، وفي حال تحرّك الدولار صعوداً أو هبوطاً ستتحرّك الليرة بالاتجاه ذاته لا محالة”.

ويلفت شماس إلى أن “خفض سعر صرف الدولار الأميركي يعني أن لبنان سيَستورد تضخماً من الخارج كونه يستورد كثيراً من منطقة اليورو، إذ عندما ينخفض سعر الدولار سيرتفع سعر اليورو تلقائياً. عندها يصبح للبنان مرجعيّتان: الأولى مصرف لبنان، والثانية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي… وهنا الخطر على الدول الصغيرة المدَولرة التي تربط عملتها بالخارج.

وعما إذا كان أي نمو في الاقتصاد الأميركي سينعكس نمواً في لبنان، يقول شماس: الاقتصاد الأميركي هو الذي يحدّد إيقاع المستقبل في مقابل ضعف الاتحاد الأوروبي. فالاقتصاد الأميركي سيبقى في الطليعة وقد يستفيد لبنان منه بالتأكيد… سنُعيد بناء إمكاناتنا وقدراتنا ونحن منفتحون على دول العالم كافة!