تسود حالة من الترقب والانتظار لرد حزب الله على مقترح واشنطن للتسوية مع إسرائيل الذي قدمته بعد أسابيع من المحادثات والتسريبات، في ظل تصاعد المواجهة بين الجانبين.

وقالت مصادر للجزيرة إن حزب الله تسلم نسخة من مسودة مقترح وقف إطلاق النار التي نقلتها السفيرة الأميركية ليزا جونسون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأضافت المصادر أن حزب الله سيدرس النقاط الواردة في المسودة وسيبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بملاحظاته عليها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت أمس الجمعة إن إسرائيل تنتظر رداً لبنانياً على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار خلال أيام قليلة، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن حزب الله سيعطي جواباً على الخطوط العريضة الأمريكية خلال أيام قليلة.

بنود مشروع الاتفاق

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن بنود مشروع الاتفاق المقترح بين لبنان وإسرائيل التي تتضمن:

– إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701.
– يعطي مشروع الاتفاق للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر.
– الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة بالجنوب مع اليونيفيل.
– الحكومة اللبنانية ستشرف على أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله.
– يتعيّن على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام.
– يحل الجيش اللبناني محل القوات الإسرائيلية المنسحبة من الجنوب وستشرف على ذلك الانسحاب الولايات المتحدة ودولة أخرى.
– يتعيّن على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق.

ووفق ما تسرّب عبر وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المقترح الأميركي يقضي بانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومنعه الحزب من إعادة إقامة مواقع بالمنطقة، ومنع نقل السلاح عبر سوريا إلى الحزب.

لكن إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق مهاجمة حزب الله في لبنان حتى بعد الاتفاق، وهو ما يرفضه الحزب بشدة.

ويشدد الحزب على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.

وأفادت وسائل الإعلام أن رئيس البرلمان نبيه بري يقود المحادثات نيابة عن حزب الله.

وقال بري مساء اليوم إن المقترح الأميركي حول وقف إطلاق النار ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدا أن هذا غير مقبول لبنانيا.

وأضاف بري أن المقترح الأميركي حول وقف إطلاق النار لا يتضمن أي نص يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان حال الاشتباه بوجود تهديد، كما تطالب تل أبيب.

كما أكد أن تضمين أي بند يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان “أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى فتح نقاش بشأنه لأنه مساس بسيادة لبنان”.