ذكرت مصادر مطلعة، وفقًا لتقرير نشره موقع بلومبيرغ، أن وزارة العدل الأميركية طلبت من القاضي أميت ميهتا إلزام شركة غوغل ببيع متصفحها الشهير "كروم" (Chrome) كجزء من إجراءات مكافحة الاحتكار.

حكم قضائي بشأن احتكار السوق

في أغسطس/آب الماضي، قضى القاضي ميهتا بأن غوغل احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني، ما دفع وزارة العدل إلى اتخاذ خطوات إضافية تتعلق بالذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل "أندرويد" التابع للشركة.

اتهامات الاحتكار ودور "كروم"

تُتهم غوغل بالسيطرة على كيفية رؤية المستخدمين للإنترنت والإعلانات التي يتعرضون لها، حيث يعتمد متصفح "كروم" على محرك بحث غوغل بشكل أساسي. ويُقدَّر أن "كروم" يمتلك حوالي ثلثي سوق متصفحات الإنترنت عالميًا، مما يجعله مصدر دخل رئيسي لجمع البيانات واستهداف الإعلانات.

رد غوغل على الادعاءات

في بيان رسمي، وصفت لي آن مولهولاند، نائبة الرئيس لشؤون التنظيم في غوغل، قرار وزارة العدل بأنه "تجاوز للأجندات القانونية"، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تُلحق الضرر بالمستخدمين.

إجراءات مستقبلية وحلول مقترحة
تخطط غوغل للاستئناف فور صدور الحكم النهائي المتوقع في أغسطس/آب 2025.

وقد حدد القاضي جلسة في أبريل/نيسان 2025 للاستماع إلى وجهات النظر.

تشمل الحلول المقترحة من المدعين:

تأثير السياسة على القضية

قد تؤثر السياسة الأميركية على مسار القضية، حيث أبدى الرئيس السابق دونالد ترامب اهتمامه بمقاضاة غوغل بسبب ما يراه تحيزًا ضده، إلا أنه لاحقًا أبدى تساؤلات بشأن جدوى تقسيم الشركة.

أهمية "كروم" بالنسبة لغوغل

تعتبر غوغل متصفح "كروم" جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الإعلانية، حيث يساعد في تقديم إعلانات مستهدفة عبر تسجيل الدخول بحسابات "جيميل".

وتؤكد الشركة أن شعبيتها جاءت نتيجة جودة خدماتها، مشيرة إلى المنافسة القوية من أمازون ومواقع أخرى.

القرارات المستقبلية

قد تقرر الحكومة الأمريكية في وقت لاحق إذا ما كان بيع "كروم" ضروريًا لتحقيق سوق أكثر تنافسية، بناءً على فعالية الحلول الأخرى المطروحة.