وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن الحملة جاءت ضمن جهود حماية الموارد المائية الحكومية وضمان توزيعها العادل والمستدام. 

ونُفذت الحملة بالتعاون مع وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام، وكوادر مديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وإدارة الأغوار الشمالية والوسطى، وبمساندة قوة أمنية من الإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية شرطة غرب البلقاء، ووحدات من قوات الدرك والأمن الوقائي.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من الاعتداءات على الموارد المائية، وحماية الحقوق المائية للمواطنين والمزارعين، وضمان توزيعها بشكل عادل. وشددت على استمرار حملات إزالة التعديات في الفترة المقبلة دون تهاون، بهدف تحقيق استدامة الموارد المائية وتنظيم استخدامها بطرق قانونية.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمزارعين إلى الالتزام بالقوانين الناظمة لاستخدام المياه، مؤكدة أن حماية الموارد المائية هي مسؤولية وطنية مشتركة تُسهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.