أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل أن موازنة 2025 اعتمدت على فرضيات واقعية تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن موازنة 2024 خالفت التوقعات بسبب تداعيات العدوان على قطاع غزة وتغير الأنماط الاستهلاكية، مما تسبب بانخفاض الإيرادات الضريبية بمليار دينار تقريبًا.

أشاد التل خلال استضافته في برنامج "نبض البلد"، بالإجراءات التحفيزية الحكومية مثل التسويات الضريبية وتحفيز قطاع الإسكان، ورأى أنها تشكّل توجّهًا صحيحًا رغم محدودية الموارد. كما دعا إلى توجيه الدعم لتقليل كلفة الإنتاج، معتبرًا ذلك أولوية لتعزيز تنافسية الشركات وزيادة الصادرات.

وأضاف أن زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 16% تخص مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد، لكنه تساءل عن كفاية هذه المخصصات لتلبية الحاجة الاقتصادية.

وحذر التل من أن الدين العام يشكل تحدياً كبيراً، حيث أن 50% من الدين الخارجي بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 6.5%، مما يتطلب حلولاً جادة لتقليل سرعة نموه. وأكد أهمية دعم المنتج المحلي عبر خفض تكاليف الإنتاج لتعزيز التنافسية وزيادة الصادرات، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد، خصوصا أن المشرع يفكر اقتصاديا وبواقعية وبأرقام قابلة للتحقيق بعيدا عن التفكير بعقلية المحاسب.

وقال التل: "عندما وصلنا منتصف العام 2024 وجدت الحكومة أن الإيرادات انخفضت بقيمة 500 مليون نتيجة الإقبال على شراء السيارات الكهربائية وترك الدخان التقليدي، والصنفان يشكلان 60% من الإيرادات الضريبية؛ الحكومة بعدما جاءت بعثة صندوق النقد الدولي، خفضت من إنفاقها 300 مليون وحتى تعوض الـ500 مليون الأخرى رفعت الضريبة على السيارات الكهربائية والدخان لأنها لم تجد أي حل آخر".

وأشار التل إلى أن "الحيز المالي الذي تناور فيه الحكومة ضيق، بالتالي الإجراءات قد تبدو بسيطة وقليلة لكن بمجموعها الكلي يمكن أن تشكل اتجاها صحيحا لتحريك الاقتصاد وتحفيزه".

وقال إن الموازنة الجديدة حملت زيادة بنسبة 16% في الإنفاق الرأسمالي، مع التركيز على تمويل مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد من العقبة إلى معان، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. ورغم ذلك، أشار إلى أن التمويل غير كافٍ لتلبية كافة الاحتياجات.