منذ دخول وقف إطلاق النار بين لبنان و إسرائيل الأربعاء الماضي يستمر الإسرائيليون بالقيام بالخروقات وشن الغارات التي تعدت مناطق وجودها ووصلت الى بلدة البيسارية بالقرب من صيدا فضلاً إلى غارات عديدة في منطقة صور

وقد أفادت السلطات الفرنسية بأنها رصدت 52 انتهاكًا إسرائيليًا للهدنة خلال فترة 24 ساعة.

هذا وذكرت ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن فرنسا حذرت إسرائيل من أن الانتهاكات الإسرائيلية قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

أما في لبنان فصمت رهيب وغريب لم نر أي تعليق من الحكومة التي أبرمت هذا الإتفاق و لم تطلع الرأي العام على بنود هذا الإتفاق وإن سربت هذه البنود إلى الإعلام.

ماذا يقول القانون الدولي في هذا الخصوص وألا تعتبر هذه الغارات خرقاً للإتفاق وألا يجب على الدولة اللبنانية أن تتقدم بشكوى ضد إسرائيل؟.

في هذا الإطار اكد الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن الدولة اللبنانية وبقرار صادر عن مجلس الوزراء ألزمت نفسها بورقة الترتيبات و بالتالي صار يفترض عليها إحترام موجباتها و الإلزامات المبينة في هذه الورقة الملحقة بالقرار 1701
و يشير مالك إلى أنه إستناداً إلى هذه الورقة أجيز للعدو الإسرائيلي الدفاع عن النفس و القيام بدوريات جوية في الأجواء اللبنانية ومعالجة أي خلل أم خرق.

لكن يقول مالك السؤال المطروح هل أن الغارات كانت مبررة ضمن إطار تلمس العدو الإسرائيلي هذه الخروقات لافتاً أنه في حال كان هناك تلمس لأي خرق لهذا الإتفاق من قبل الدولة اللبنانية او حزب الله فبات مبرراً للعدو الإسرائيلي أن يعالج هذا الخرق أما لو كان الأمر خلاف ذلك فهو يعتبر خرقاً للقانون الدولي يعاقب عليه أصولاً و يمكن أن يكون موضوع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

في الخلاصة يوضح مالك أن الموضوع ينحصر فيما إذا كانت هذه الغارات الجوية التي قام بها العدو الإسرائيلي مبررة أم لا إستناداً إلى نصوص هذه الورقة فإذا كان مبرراً فذلك يكون من ضمن الإتفاق أم إذا كان غير مبرر فذلك يعتبر تعدياً ويجيز للدولة اللبنانية التقدم بدعوى بهذا الخصوص و الإدعاء أمام مجلس الأمن الدولي.