أشار النائب ملحم خلف في بيان، في اليوم الـ٦٩٣ على وجوده في مجلس النواب، إلى أن “9 كانون الثاني هو موعد مفصلي”، وقال: “لم يبق سوى 29 يوماً على موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9/1/2025، في جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 49 من الدستور، جلسة لا يقفل محضرها، إلا بإعلان اسم الرئيس الجديد، جلسة يلتزم بحضورها جميع النواب، كما تفرضه أحكام المادة 61 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب، جلسة تُختتم بأداء القسم الرئاسي، ذلك القسم الذي، بعباراته الواضحة، يشكل الضمانة لهذه الجمهورية، فيصبح الرئيس أمينا على استقلال الوطن، وعلى احترام دستوره، وعلى صون حدوده، وعلى تطبيق قوانينه”.

واعتبر أن “يوم 9/1/2025 هو موعد مفصلي، يضع حداً فاصلاً بين المسؤولية وعدمها، بين الإنقاذ والمشاركة في الانزلاق، وبين العدالة واللاعدالة”، وقال: “لن يكون هناك مجال للرمادية يوم 9/1/2025، إنه انطلاقة لنهج جديد”.