سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر ارتفاع في سبعة أشهر في نوفمبر\تشرين الثاني لكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خفض أسعار الفائدة مجددا الأسبوع القادم على خلفية تباطؤ سوق العمل.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أبريل نيسان، بعد أن ظلت الزيادة عند 0.2 بالمئة لأربع شهور متتالية. وخلال الاثني عشر شهرا حتى نوفمبر تشرين الثاني، ارتفع المؤشر 2.7 بالمئة بعد ارتفاعه 2.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع المؤشر 0.3 بالمئة على أساس شهري و2.7 بالمئة على أساس سنوي.

وتباطأ معدل التضخم السنوي بشدة من ذروة 9.1 بالمئة في يونيو حزيران 2022. ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم باتجاه هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنين بالمئة توقف تقريبا في الأشهر القليلة الماضية.

ومع ذلك يركز مجلس الاحتياطي الاتحادي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. فعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن تعثر بشدة بسبب إضرابات وأعاصير في أكتوبر تشرين الأول، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة بعد الاستقرار عند 4.1 بالمئة لشهرين متتاليين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تتوقع الأسواق المالية فرصة نسبتها 86 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 ديسمبر كانون الأول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.