رأى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل أنّ لبنان “مرّ بـ 30 سنة من الإحتلال السوري وبكل أنواع الإرتكابات بحق شعبه اللبناني ومنها 15 سنة من الوصاية والارتكابات بعد الحرب وتراكم خلال تلك الفترة بين البلدين علاقة غير صحية واتفاقات غير عادلة بغياب أي محاسبة”.

وتوجّه بكتاب إلى رئاسة الحكومة إنطلاقًا من ضرورة “العودة إلى العلاقة الندية بين لبنان وسوريا”، قائلًا: “بعد سقوط نظام الأسد وقيام حكومة جديدة، ولاحقاً بعد حصول الانتخابات وغيرها، لا بد من إجراءات يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية وعلى الحكومة إتخاذها بأسرع وقت”.

وعدّد الجميّل الإجراءات التي على الدولة اللبنانية اتخاذها:

– اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لتقصّي الحقائق وكشف مصير المخفيين قسراً والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والذين لا يقل عددهم عن ٦٢٢ مواطناً لبنانيًا.

– منح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولذوي الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب، أسوةً بالتعويضات التي نالها المحررون من السجون الإسرائيلية.

– حلّ المجلس الأعلى اللبناني-السوري وأمانته العامة وهيئة المتابعة والتنسيق.

– حصر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر السفارتين الرسميتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومنع إنشاء أي قنوات موازية خارج الأطر الدستورية والدبلوماسية المتعارف عليها دولياً.

– إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والأمن بين البلدين.

– إعلان وقف العمل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود المنبثقة عن هذه المعاهدة في كافة المجالات القضائية والاقتصادية والاجتماعية
والصحية والتجارية والتربوية والعمل وغيرها.

– حلّ جميع اللّجان والأجهزة المشكّلة بموجب المعاهدة والاتفاقيات والاتفاقات المنبثقة عنها وبشكل خاص لجنة الشؤون الخارجية، لجنة شؤون الدفاع والأمن، ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لمخالفتها أحكام الدّستور اللّبناني وانتهاكها مبدأ السّيادة والاستقلال بين الدّولتين ومبادئ القانون الدّولي العام.

– إعلان يوم 26 نيسان يوماً وطنياً رسمياً، تخليداً لذكرى تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال السوري في العام 2005.

– إعادة فتح ملفات التحقيق في قضايا اغتيال رموز ثورة الأرز وانفجار مرفأ بيروت، ومتابعة التحقيقات في ضوء المعلومات الجديدة التي ظهرت مؤخراً في الوثائق السورية المتعلقة بهذه القضايا.

– اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين السابقين في النظام السوري الذين لجأوا إلى لبنان، ومحاسبتهم على الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اللبناني، ومنع تحويل لبنان إلى ملاذ آمن للطغاة والمتورطين في الجرائم ضد الانسانية.

– إزالة كافة الرموز والنُّصب التذكارية لحافظ الأسد وعائلته بشكل فوري وشامل، وإعادة تسمية الشوارع والساحات اللبنانية التي تحمل أسماءهم أو اسم سوريا بأسماء وطنية لبنانية.

– ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين فور انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وانتظام المؤسسات في سوريا.

وأمل الجميّل أن “يتمكن الشعب السوري من إنشاء دولة قانون وديمقراطية منفتحة تؤمّن حقوق الشعب السوري بعيدة عن التطرف وأي تضييق على حقوق الإنسان وأصبح حق الشعب السوري بتقرير مصيره بين يديه”. وأضاف: “نتمنى أن يكون على حدودنا دولة معترفة بسيادة لبنان واستقلاله وبعلاقات متوازنة لنطوي صفحة أليمة ونفتح صفحة جديدة على الأسس الصحيحة”.

وأردف: “سبق وصدرت تصاريح واضحة من المعارضة السورية تدعو كل من نزحوا في الخارج الى العودة وبالتالي سقطت كل صفات اللجوء ولم يعد هناك أي عائق أمام عودة السوريين إلى بلدهم وما من عائق أمام الدولة اللبنانية لتطبيق القوانين بشكل جدي”.

وختم: “تقدّمنا اليوم بكتاب خطي لرئيس مجلس الوزراء وللحكومة اللبنانية بهذه النقاط التي نشاركها مع الرأي العام اللبناني، ونتمنّى أن تؤخذ بعين الاعتبار كل هذه الاقتراحات”.