جملة من الانتقادات لتردي أوضاع التجار الصغار المغاربة، خصوصا بعد تغول المراكز التجارية الكبرى وامتدادها إلى الأحياء والدروب، حاصرت وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. وقد قابل الوزير هذه الانتقادات بالتأكيد على “ضعف نسبة انتشار هذه المراكز مقارنة بالمتوقع قبل سنوات”، مستعرضا تدخلات وزارته في هذا المجال، خصوصا على مستوى تشجيع البنوك على إقراض “مول الحانوت”.

هذه الانتقادات ساقتها زهرة محسن، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، التي أفادت بأن التجار الصغار، رغم الأدوار التضامنية المهمة التي يلعبونها وقد فاق عددهم مليونا ونصف المليون، مثل توفير جميع الحاجيات وإقراض الساكنة “لمعالجة أبنائها أحيانا” بدون فوائد، فإن “أوضاعهم تزداد سوءا بسبب مجموعة من التحديات التي يواجهونها”.

وأشارت محسن إلى أن على رأس هذه التحديات “الانتشار المتنامي وغير المقنن لعلامات المراكز التجارية الكبرى، خاصة الأجنبية، وسط الأحياء الشعبية، بل داخل الدروب، مما اضطر الكثير من مّْالينْ الحانوت إلى إغلاق محلاتهم”. وتساءلت: “هل هذه المتاجر هي ضرورة أم حاجة اجتماعية ملحة؟”.

وأوردت أن “التجار يعانون من تعقيد المساطر الإدارية، سواء المرتبطة بالترخيص أو التصريح كتجار، إضافة إلى غياب الحماية القانونية والمواكبة الحقيقية، وغياب إجراءات ضريبية تحفيزية، والحرمان من الحماية الاجتماعية”. وأكدت في هذا الصدد أن “من الصعب الربط بين الحماية الاجتماعية والضرائب”.

بدوره، انتقد امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، “وصول المراكز التجارية الكبرى إلى دروب الأحياء الشعبية، في الوقت الذي كان يجب، على الأقل، منحهم مساحات بعيدة عن هذه الأحياء لكي لا يؤثروا سلبا على نشاط التجار الصغار”.

وكشف المستشار البرلماني “تراجع عدد التجار الصغار المستفيدين من التغطية الصحية من مليون مستفيد إلى 380 ألف مستفيد، نظرا لأن الكثير من المهنيين باتوا مغلوبين على أمرهم، ولا يملكون 150 درهما لتأدية واجب المساهمة”.

متفاعلا مع أسئلة ومداخلات المستشارين حول الموضوع، أبرز رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن “النسبة التي كانت متوقعة لانتشار المراكز التجارية الكبرى بالمغرب قبل عشر سنوات، أي 50 في المئة من نقاط البيع، لم تتحقق؛ فإلى حدود هذه اللحظة ما زالت هذه النسبة محصورة في 20 في المئة فقط، نظرا لقوة الدور الاجتماعي والتضامني الذي يلعبه مولْ الحانوتْ، وعدم قدرة هذه المراكز على منافسته، وطول مدة اشتغاله اليومية مقارنة بهذه المراكز”.

وأضاف مزور أن وزارته ناقشت “الإكراهات التي يطرحها انتشار هذه المراكز مع الفاعلين بهذه المجموعات الكبرى وممثلي التجار من أجل إيجاد حلول”، لافتا إلى “إصدار 1500 توصية في هذا الصدد، تم تنزيل حوالي 70 في المئة منها على أرض الواقع”.

وقال المسؤول الحكومي: “لتحسين أوضاع البقالة، تم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والورش الجبائي (CPU)، والرقمنة بالحاضنة والحلول المغربية المبتكرة، حيث تمت مواكبة 100 شركة ناشئة ومدها بالحلول من أجل رقمنة القطاع، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع الأبناك من أجل ضمان ولوج التاجر إلى القروض، وتنويع مداخيله؛ إذ إن 30 في المئة منها حاليا تأتي من بيع التعبئة”.

الاستثمار والسيادة الصناعية

كشف وزير الصناعة والتجارة “اشتغال الوزارة مع المراكز الجهوية للاستثمار على مواكبة أكثر من 1800 مشروع استثمار في مجال الصناعة، منها 1700 مشروع تمت الموافقة عليه، و86 في المئة من هذه المشاريع لديها وعاء عقاري معروف”، لافتا إلى “اتجاه الوزارة لتقييم المواكبة والدعم الذي تحتاجه بعض المشاريع الصناعية الأخرى من أجل التدخل في هذا الصدد”.

وأشار مزور، في سياق متصل، إلى أن “نصف الاستثمارات في مجال الصناعة من حيث القيمة هي مغربية؛ إذ ضمن 100 مليار درهم مغربي من الاستثمارات نجد 50 في المئة منها مغربية، بينما 86 في المئة من المشاريع هي استثمارات مغربية”. وشرح أن “عدم ارتفاع قيمة الاستثمارات المغربية تناسبا مع ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المغربية راجع إلى كون الاستثمارات ذات القيمة الضخمة تكون في غالب الأحيان أجنبية”.

وبخصوص ضمان السيادة الصناعية، أبرز المسؤول الحكومي نفسه أنه “بعدما كان هناك اقتصار على تلبية الاستثمارات الصناعية المغربية لاحتياجات الأسواق الأجنبية فقط، نتجه حاليا نحو جعل احتياجات السوق الوطنية أولوية، ولكن مع استحضار وجود التنافسية في الأسعار”، لافتا إلى أن “بنك المشاريع واستبدال الواردات جاءا من أجل معرفة المشاريع التي وصل فيها المغرب إلى تنافسية قوية من أجل الاستجابة للسوق الوطنية وإمكانيات التصدير”.

خطة للتجارة الخارجية

ذكر عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في أول ظهور له بمجلس المستشارين، أنه “تم خلال جلسات مناقشة قانون المالية طرح فكرة لوضع خطة جديدة للتجارة الخارجية لكي تحتل موقعا استراتيجيا في قطاع التجارة والصناعة”، وأوضح أن وضع “هذه الخطة لا يعني أن الصادرات المغربية لم تبصم على أرقام مهمة؛ فما بين 2021 و2023 كانت هناك زيادة بنحو 30.47 في المئة في صادرات السيارات، و12.78 في المئة في صادرات النسيج والجلد، بينما بلغت نسبة الزيادة في صادرات صناعة الطائرات 8.97 في المئة”.

وأفاد حجيرة بأن “خطة العمل الخاصة بالتجارة الخارجية خلال سنة 2025 سيتم إعدادها مع البرلمانيين والمستشارين والعاملين في القطاع، منهم الاتحاد العام للمقاولات والمهن وجمعية المصدرين وفيدراليات عدد من المهن”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن نحلم وننجز خططا لمدة ست أو سبع سنوات، بل يجب أن تكون لدينا خطة تستهدف سنة واحدة من أجل ضمان الإنجاز والفعالية والمردودية وإظهار القيمة المضافة لإحداث كتابة الدولة في قطاع التجارة الخارجية”.

صناعة أشباه الموصلات

تفاعل رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، مع سؤال للمستشار البرلماني لحسن حداد حول وجود مخطط لدى الوزارة لصناعة أشباه الموصلات، خاصة بعد الاضطراب الذي عرفه عرض هذه الأخيرة خلال فترة “كوفيد-19″، قائلا إن “هذه الصناعة تنقسم إلى مرحلتين في سلاسل الإنتاج، هما front end وback end”، وأشار إلى أن المغرب يتفوق في المرحلة الأخيرة، حيث يقوم بتجميع البطاقات وتجهيز أشباه الموصلات وبرمجتها من أجل تصديرها إلى العالم، بما في ذلك الطرز المعروفة في أمريكا.

وبخصوص “الرقائق الإلكترونية” (CHIPS) ، أورد مزور أن “هناك دولا قليلة تنتجها؛ فهي تحتاج استثمارات ضخمة جدا، عدا أنه خلال فترة كوفيد كثرت الاستثمارات في هذه الرقائق، ما خلق وفرة في عرضها. وبالتالي، ليس هناك الآن اتجاه عالمي نحو تقوية الاستثمارات فيها”.