نظم مجلس المنافسة، أمس الأربعاء في مدينة مراكش، ندوة دولية حول موضوع “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”.

وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ له، أن “الندوة تهدف إلى فتح نقاش عمومي حول سبل تعزيز بيئة سوقية متوازنة تسمح بمشاركة عادلة لجميع الفاعلين”.

وأضاف المصدر ذاته أن “موضوع الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق يتميز بوجاهته وراهنيته في ظل السياق الاقتصادي العالمي، حيث يثير نشاط الشركات المملوكة للدولة في السوق أسئلة ذات أهمية فيما يتعلق بقضايا المنافسة كمسألة الحياد التنافسي، والروابط التي تجمعها بالدولة، وكذا التحديات التي تطرحها في مجال قانون المنافسة”.

وورد ضمن البلاغ أن “مسألة الصفقات العمومية تطرح تحديا مزدوجا، يتمثل في تحقيق توازن بين الامتثال لقواعد المنافسة والإنفاق العمومي الفعال”.

وعرفت هذه الندوة مشاركة ممثلي هيئات الحكامة، والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي، علاوة على الخبراء والمتخصصين في المسائل ذات الصلة.

وأفاد البلاغ بأن “المتحدثين تناولوا خلال هذا المؤتمر مواضيع محورية، همت المنشآت العمومية والحياد التنافسي، كمحور أول للنقاش، تطرق من خلاله المتدخلون إلى دور القطاع العام كفاعل استثنائي في السوق، وخصوصياته وعلاقته بقواعد المنافسة، كما تم التطرق إلى قضايا الإعفاءات، ومفهوم المصلحة العامة، بالإضافة إلى مساعدات الدولة وتحديد الأسعار أو دعم العرض”.

أما المحور الثاني فقد تناول “إشكالية المهن المنظمة بين المنافسة والتقنين”، حيث ناقش المتدخلون “وضعية النصوص المنظمة للمهن، وإشكالية حواجز الدخول، والسياسات المعتمدة في السنوات الأخيرة لإصلاح هذه المهن، وكذلك تأثيرات التطورات التكنولوجية على عملية التنظيم”.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، فقد تم تسليط الضوء على “التفاعلات بين سلطة المنافسة وهيئات التقنين القطاعية”، حيث ناقش المتدخلون “المهام والهياكل المؤسسية لهذه الهيئات، إضافةً إلى إشكالية تعارض الاختصاصات وسبل التعاون وتنسيق القرارات”.

وأشار البلاغ إلى أن “المتدخلين تناولوا في المحور الأخير المتعلق بالولوج إلى الصفقات العمومية وضمان شروط المنافسة وفعالية الإنفاق، موضوع الأسواق الخاصة والصفقات العمومية، إضافةً إلى مساطر الشراء المعتمدة من قِبَل الجهات المقتنية الكبرى. كما ناقشوا الصفقات العمومية والمبادلات الدولية في إطار اتفاقيات المشتريات الحكومية ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في إبرام الصفقات”.

وأكد المنظمون أن “هذه الندوة ساهمت في تسليط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال والتحديات التي يواجهها الفاعلون في هذا الشأن. كما ساهمت أيضا في تبادل الممارسات الفضلى ووضع تصور لحكامة اقتصادية تخدم مصالح المواطنين والشركات والدول”.