رحّبت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب بما أثاره رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في مجلس المستشارين بخصوص إحالة الجهاز الحكومي القانون المتعلق بحماية المستهلك في صيغة محينة تتضمن مقتضيات تهم التجارة الإلكترونية على الأمانة العامة للحكومة، معتبرة أن “التحيين ضروري” ومن شأنه التعاطي مع “الظواهر الخطيرة المستجدة التي أضرت بالمستهلكين في الفضاء الرقمي”.

“تحجيم النصب”

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “التفكير في تأهيل تشريع من هذا النوع يعزز النصوص الموجودة المرتبطة بحماية المستهلك من كافة أشكال الاحتيال التي كانت منتشرة، لا سيما في البيع والشراء الرائج عبر وسائل البث المفتوح”، مسجلا أن “الدولة اليوم أمام التطور الرقمي المتواصل في حاجة إلى مواكبة قانونية تسدّ جميع الثغرات التي استفاد منها المحتالون”.

وأضاف الخراطي أن “شكايات عديدة تم التوصل بها من المواطنين تنبه إلى هذا الموضوع. ولهذا، نعتبر أن الأمر يحتاج فعلا إلى تنظيم للفضاء الرقمي وللتجارة التي تتم داخل نظمه”، مشددا على أن “المنافسة أيضا وحمايتها تتطلب المضي في المشروع، للحدّ من الممارسات التي تتحرّك في الظل وتكون تداعياتها غير مقبولة على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني أيضا”.

كما لفت الفاعل في حماية المستهلك إلى “ضرورة فتح نقاش شامل حول الموضوع بإشراك الفاعلين في هذا القطاع حتى يكون التصور التشريعي متجذرا في قلب الهموم التي يعيشها المستهلك”.

وزاد: “الزبون هو الذي يتم السطو على أمواله في عمليات بيع زائفة في الأصل أو تزييف المنتج الذي يتم بيعه ويتوصل الزبون بشيء مختلف”، مبرزا أن “تقنين التجارة الإلكترونية لا بد أن يضمن القضاء على هذه الممارسات القبيحة والقذرة”.

“ثغرات مرفوضة”

وديع مديح، خبير في قانون حماية المستهلك رئيس مؤسس “جمعية حماية المستهلك UNICONSO”، أشار إلى أنه “في المغرب لدينا فعلا تشريعات تتحدث عن حماية المستهلك؛ لكنها ظلت محدودة الأثر وغير كافية بالنظر إلى وجود العديد من حالات النصب التي لم تتوقف طيلة سنوات”، مشددا على “وجود شركات بالفعل مقننة وتشتغل في إطار المقتضيات المعمول بها غير أنها لا تحترم القانون؛ وهنا نحتاج إلى أن نكون صارمين”.

وأورد مديح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التجارة الإلكترونية أحيانا يصعب على المراقبين تحديد مكان البائع وهويته ورقمه”، معتبرا أن “التقنين لا بد أن يوفر حلولا شاملة تستطيع أن تقضي على هذه الثغرات”.

وزاد: “أشعرنا هيئة الاتصالات بالمغرب، فخلصنا إلى صعوبة إغلاق بعض الصفحات التي تقوم بإجراءات تجارية في الفضاء الرقمي مخالفة للقانون، وعللت ذلك بأن الأمر يحتاج أمرا قضائيا، ونأمل أن يوفّر التشريع الذي تحدث عنه الوزير مخرجا”.

كما أوضح أن “التأخر في معالجة هذه المشكلة يجعل عدد المتضررين من المواطنين يتراكم سنة بعد سنة وشهرا بعد شهر”، مشددا على توفير صيغ للتعامل مع حالات النصب التي تتم باسم التجارة في مواقع الاتصال، لكونها هي الأكثر ضررا اليوم”، مرجعا ذلك إلى “كون الرابط أحيانا بين البائع والمشتري يكون هو رقم الهاتف فقط. وحين يحدث مشكل يتم إغلاق الخط. هذا حدث مرارا بما جعل الثقة تهتز في اقتناء الأغراض عبر الأنترنيت”.