لا يزال مهنيو النقل الدولي متشبثين بتجاوب وزارة النقل واللوجستيك مع مطالبهم، بعدما علّقوا الإضراب عن العمل الذي بُرمج سابقا في الثاني من شهر نونبر الجاري والذي يرون أنه كفيل بـ”شل الصادرات والواردات عند تطبيقه”.

ويترقب مهنيو النقل الدولي المُنضوون تحت لواء الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات “أمتري” أجوبة واضحة من عبد الصمد قيوح، الوزير الوصي على القطاع بعد التعديل الحكومي الأخير، والذي تمت مراسلته خلال الأسبوع الماضي بخصوص الموضوع نفسه.

وعلّقت الجمعية ذاتها، في وقت سابق، الإضراب عن العمل اعتبارا لـ”لأجواء الإيجابية التي أثمرتها التحركات والمساعي لدى مختلف السلطات والجهات المسؤولة، سواء على مستوى عمالة الفحص – أنجرة، أو ميناء طنجة المتوسطي أو على المستوى المركزي”.

وفي هذا الصدد، أوضح عامر زغينو، رئيس جمعية “أمتري”، أنه “تمت، خلال الأسبوع الماضي، مراسلة القائمين على وزارة النقل واللوجستيك بغرض الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل معالجة الملفات ذات الصبغة الأولوية”، مشيرا أنه “لم يتم التفاعل معنا بعد”.

وأضاف زغينو، في تصريح لهسبريس، أنه “تم التراجع عن قرار خوض الإضراب المبرمج في بداية الشهر الجاري إيمانا منا بأهمية الحوار مع وزارة النقل واللوجستيك، حيث قمنا في هذا الصدد بمنح الوزير الجديد وقتًا نعتبره كافيا من أجل فهم وضبط مشاكل قطاع النقل الدولي، اعتبارا لحداثة عهده بالقطاع”.

كما أشار الفاعل المهني ذاته إلى أن “المهنيين ينتظرون إلى حدود الساعة جوابا رسميا، إذْ فضّلوا الحوار على الإضراب في وقت سابق”، موردا أن “أنه مرّت أزيد من عشرين يوما على تعليق الإضراب، ونظن أنها مدة كافيةٌ من أجل بدأ النقاش حول المشاكل التي يعرفها هذا القطاع والتي تزعج المهنيين بصراحة، بغرض إيجاد حلول لها”.

وفق زغينو، فإن المهنيين يطالبون بإخراج القانون المنظم للمهنة، والذي “تم تقديم مقترحات بخصوصه من أجل تحصينها، إلى جانب مسألة المقايسة التي ننتظر أن تهُمّ أسعار المحروقات التي صارت تؤثر سلبا على مردودية المهنيين، على أساس أن يتم تحديد تواريخ لدخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ”.

كما يستعجلون “توفير باحات الاستراحة الكافية من أجل أن يتسنى لهم أخذ قسط من الراحة خلال الفترات القانونية، إلى جانب تفادي حالات السرقة التي عادت إلى الواجهة مؤخّرا بعد تعرُّض سائقين إلى اعتداءات بالأسلحة البيضاء، وفق صور متداولة وثّقت ذلك”.

مطالبُ أخرى لمهنيي النقل عبر القارات تتجلّى، وفق المتحدث ذاته، في مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأجنبية، حيث “يتم تغريمهم عند الوصول إلى ميناء الجزيرة الخضراء على سبيل المثال إذا ما كانوا يحوزون ما يزيد عن مائتي لتر من الغازوال على مستوى خزانات الشاحنات، على أن يتم التأكيد على إجراءات تحول دون التضييق على المهنيين”، فضلا عن إشكاليات أخرى تهم “المرونة في استصدار التأشيرات لصالح المهنيين”.